تأمين حقوق غير السعوديين في القطاع الخاص

أقر مجلس الوزراء تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.
وبحسب "أم القرى" تم تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تتولى:
– تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.
– وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني.
– تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين. وأكد المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيدًا للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص ورغبة في تعزيز دورها؛ باعتبارها شريكا رئيسا في تنمية الاقتصاد السعودي، وخلق المزيد من فرص العمل في السوق ، موضحا أن هذا المنتج سوف يسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها، ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر، لا سمح الله.