الشورى: رفع الولاية المالية عن القاصر عند إتمامه الثامنة عشرة

طالب بمعالجة فاتورة المياه للمنشآت متعددة الوحدات

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية ، عن بعد، أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على تعديل نظام المرافعات الشرعية وتضمن القرار الموافقة على إضافة مادة على النظام (الرابعة والعشرين بعد المائتين مكرر) تنص على أن تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه ، وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية على من أتم سن (الثامنة عشرة) عند وجود مقتضٍ لذلك.
وشدد المجلس في قرار آخر أن على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج التنسيق مع شركة المياه الوطنية للقيام بتطوير آلية معالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين لتحقيق السرعة والدقة، ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات.
وأكد المجلس في قراره كذلك على الهيئة تفعيل دورها الرقابي على مقدمي الخدمات ، وتعزيز الشفافية والمساءلة والإسراع في إصدار نظام الكهرباء وتفعيل حوكمة القطاع ، وحفظ حقوق المستهلك .
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان أن المجلس صوّت بالموافقة على مشروع نظام الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية .
ودعا المجلس هيئة السوق المالية إلى القيام بدراسة شاملة لسوق أدوات الدين توضح أسباب ضعف الإقبال على الطرح من قبل المنشآت وخاصة المتوسطة والصغيرة ومن ثم إيجاد الحلول والآليات لزيادة عمق السوق وبالتالي تنويع خيارات التمويل والاستثمار كما طالبها بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف لتمكين إنشاء ونمو الصناديق الاستثمارية الوقفية.
وأقر المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1440 / 1441ه ، وصوت بالموافقة على قيام الهيئة بتركيز أولوية اهتماماتها على الصناعات الثنائية ذات الإنتاج والاستخدام المزدوج (العسكري/المدني) بالتنسيق مع القطاعات الصناعية، وتعزيز مشاركة القطاع العام والخاص المحلي والخارجي، والعمل على تحديد الأولويات التقنية بالتنسيق بين المراكز البحثية والجامعات والصناعة وتركيز الجهود البحثية للاستفادة من القدرات التقنية المشتركة.
ووافق المجلس على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة كما وافق على الموضوع المدرج على جدول الأعمال والمتعلق بعدد من التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية , ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية.