المملكة تؤكد على أولوية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الجائحة

أكدت المملكة على تضافر أنظمتها، وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم، لتعزيز حرية الرأي والتعبير مع مراعاة الحقوق الأخرى؛ باعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، كما جاء في إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993م، وهو ما ينسجم تماماً مع المعايير الدولية ذات الصلة التي أخضعت حرية الرأي والتعبير لقيود ضرورية بموجب القانون حماية لعددٍ من المبادئ المنصوص عليها في تلك المعايير، ومنها الصحة العامة.
وأضافت أن هذا التقييد يستوفي مبادئ المشروعية والضرورة والتناسب، بحيث لا يفرض قيداً على حرية الرأي والتعبير إلا بموجب أساس قانوني، وأن يكون هذا القيد ضرورياً ومتناسباً مع الهدف أو المصلحة المتوخّاة، وقد تضمنت المادة (8) من نظام المطبوعات والنشر، أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.
وقال رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف مشعل بن علي البلوي، في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير عن الجهود المبذولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وأثرها على حرية الرأي والتعبير:"لقد اتخذت بلادي في إطار مكافحتها لوباء كورونا – كوفيد 19، نهجاً قائماً على حقوق الإنسان؛ ضمن مسارين متوازيين يتمثلان في مكافحة هذا الوباء والحد من انتشاره من جهة، ومعالجة الآثار المترتبة عليه أو على التدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشاره على حقوق الإنسان من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بنشر المعلومات وتمكين الجميع من الوصول إليها، فتقوم الجهات المعنية في المملكة بنشر جميع المعلومات المتصلة بوباء كورونا (كوفيد 19)، حيث قامت وتقوم وزارة الصحة بنشر إحصائية يومية بأعداد حالات الإصابة بهذا الوباء وانتشارها وجميع ما يتعلق به، فضلاً عن إنشاء لوحة إلكترونية تحدث بشكلٍ مستمر تتضمن تفاصيل دقيقة في هذا الشأن، يمكن للجميع الوصول إليها، كما أن المؤتمرات الصحفية التي تعقدها وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية بشكل دوري، متاحة لجميع وسائل الإعلام، كما يتم توفير الحماية الضرورية للصحفيين في ظل هذه الجائحة اعترافاً بدورهم الأساسي.
وفيما يتعلق بالوصول إلى الإنترنت، فتمثل أعداد المستخدمين للإنترنت شاهداً جلياً من شواهد إعمال هذا الحق، حيث بلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت في المملكة حتى ديسمبر 2019 (92.77%) ومن المرجح أن هذه النسبة قد زادت خلال فترة انتشار جائحة كورونا – كوفيد 19.
واستطرد البلوي:" امتداداً لجهود تعزيز حرية الرأي والتعبير، يجري–حالياً – مراجعة العديد من الأنظمة المتصلة بحرية الرأي والتعبير، في ضوء أنظمة المملكة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لضمان تأدية تلك الأنظمة لدورها المحوري في حماية المبادئ الأساسية المنصوص عليها في المعايير الدولية، ومنها الصحة العامة، وبما لا يؤثر سلباً على تمتع كل شخص بالحق في التعبير عن آرائه، وختاماً يشكر وفد بلادي المقرر الخاص ويتوجه إليه بالسؤال التالي: ذكر التقرير أنه ينبغي تطبيق مبدأي الشرعية والضرورة على أي نهج للتعامل مع التضليل الإعلامي، وأشار إلى أن تجريم التضليل الإعلامي إجراء غير متناسب، فما هو الإجراء الذي يرى المقرر الخاص أنه يتناسب مع التضليل الإعلامي في سياق الصحة العامة؟".