ناقش وزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي الرد على جائحة كورونا المستجد في مجال الرقابة الحدودية الداخلية وحرية تنقل الأشخاص. وأوضح الوزراء بعد اجتماع عبر الفيديو أنه مع تحسن الوضع الصحي العام تعمل جميع الدول الأعضاء على تخفيف الإغلاق والرفع التدريجي لبعض الإجراءات التي تم تطبيقها على المستوى الوطني أو الإقليمي، وهذا يشمل الرفع التدريجي لضوابط الحدود والاستعادة الكاملة لحرية تنقل الأشخاص التي كانت محدودة بسبب الوباء. وأعلن المجلس الوزاري الأوروبي أن غالبية الدول الأعضاء ستقوم برفع الضوابط على حدودها الداخلية والقيود المفروضة على السفر ذات الصلة بحلول 15 يونيو ، بينما من المقرر أن تتبعها دول أخرى حتى نهاية الشهر. واتفق الوزراء على أن أي قيود متبقية ستستند إلى معايير موضوعية تتعلق بالصحة وغير تمييزية ومتناسبة، وأنهم سيواصلون التنسيق بشكل وثيق وتحت إشراف المفوضية الأوروبية . كما ناقش الوزراء أيضا المدة التي ينبغي الحفاظ على قيود السفر في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بدخول مواطني الدول الأخرى وما هي المعايير والتدابير التي يمكن تطبيقها بمجرد بدء رفع القيود. واتفقوا على نهج موحد للرفع التدريجي للقيود المفروضة على السفر غير الضروري الذي من غير المتوقع أن يتم قبل 1 يوليو، مشيرين في الوقت نفسه إلى الحاجة لمعايير واضحة للخطوات المقبلة.
