قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم " إن قرار السلطات القبرصية بتقييد حركة تنقل رؤوس الأموال يجب أن تجري إدارته بدقة وينظر إليه كإجراء مؤقت ". وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي في بيان "إنه يجوز للدول الأعضاء فرض قيود على حركة رأس المال بما في ذلك ضبط رأس المال في ظروف معينة وتحت شروط صارمة لأسباب تتعلق بالسياسة العامة أو الأمن العام كما يمكن أيضا تطبيق إجراءات لمواجهة أسباب تتعلق بالمصلحة العامة ". وأضافت المفوضية أنه يجب تفسير هذا الاستثناء لمبدأ حرية حركة رأس المال بدقة شديدة وأن لا يكون تمييزيًا ويكون مناسبًا ومتناسبًا وأن يجري تطبيقه لأقصر فترة ممكنة . وأكدت أنه في الظروف الحالية وضروريات استقرار الأسواق المالية والنظام المصرفي في قبرص فإن المصلحة العامة تبرر فرض قيود مؤقتة على حركة رؤوس الأموال وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات لمنع خطر تدفق كبير للودائع لا يمكن السيطرة عليه . وقالت إنها ستواصل مراقبة مدى الحاجة إلى تمديد صلاحية أو مراجعة التدابير . // انتهى // 11:33 ت م تغريد