بريطانيا تنتقد «الحل الاوروبي» لأزمة قبرص

شكك مصرفيون في لندن في امكانات فتح المصارف القبرصية الخميس وقدروا ان العمليات قد تُستانف جزئياً في ضؤ سحوبات كبيرة متوقعة يمكن ان يتدخل «المركزي القبرصي» لتعليقها الى ما بعد عطلة عيد الفصح.
وانتقد وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن امس تعامل منطقة اليورو مع الأزمة القبرصية وقال انه «لم يتم التعامل جيداً» مع خطة الانقاذ مرحباً بالتخلي في الخطة النهائية عن «الفكرة السيئة» بفرض ضريبة على كل الودائع. وقال اوزبورن امام لجنة برلمانية «ارتكبت اخطاء» مؤكداً انه يجب «احترام قيام الحكومة السيادية في قبرص باتخاذ قرارات صعبة للغاية». واعرب اوزبورن عن «سروره» لأن الضريبة على الودائع التي تنص عليها خطة الانقاذ النهائية تطال فقط المبالغ غير المضمونة التي تزيد على 100 الف يورو.
وقال في حال فرضت ضريبة على كل الودائع كان ذلك «سيلحق ضررا كبيرا» بالمبدأ الاوروبي الذي يضمن الودائع حتى 100 الف يورو.
وذكرت وكالة الانباء القبرصية ان مجلس ادارة «بنك قبرص» الذي استقال رئيسه مع اربعة من كبار مديريه، رفض طلب الاستقالة وطلب منهم الاستمرار في عملهم.
وشدد وزير المال القبرصي مايكل ساريس أمس على إن بلاده لم تفكر في الخروج من منطقة اليورو وإن ذلك، إن حدث، سيكون كارثة على الجزيرة. وأبلغ ساريس الصحافيين أن «خروج قبرص من منطقة اليورو، الذي قد يعني الخروج من الاتحاد الأوروبي، سيكون كارثة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. لا نريد حتى أن نفكر في ذلك».
ويواجه عدد كبير من الشركات القبرصية صعوبة في ممارسة نشاطها بصورة عادية فيما تضغط الاجراءات الصارمة التي اصابت المصرفين الرئيسيين والقيود على تحركات رؤوس الاموال على الاقتصاد القبرصي الشديد الهشاشة بالفعل.
واستنادا الى غرفة التجارة القبرصية فان «عدداً كبيراً من المؤسسات تتجه نحو الافلاس». وقال ماريوس تسياكس الامين العام لغرفة التجارة ان «العمليات مع العالم الخارجي مجمدة» مشيراً الى اهمية عمليات الاستيراد بالنسبة للجزيرة التي تستورد الوقود والمنتجات الغذائية.