د.العواد يشكر القيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

رفع معالي الدكتور عواد بن صالح العواد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء – في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء – القاضي بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
وقال معاليه – في تصريح صحفي " أرفع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – الشكر والتقدير على ما يجده مركز "أداء " من دعم ورعاية تسهمان في المضي بالمركز لتحقيق أهدافه في خدمة الوطن وتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة للأجهزة العامة ".
وأشاد معالي الدكتور عواد العواد بما تحقق من نجاحات ملموسة لمجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الذي حظي برئاسة سمو ولي العهد خلال الفترة الماضية مما أسس لانطلاقته وتعزيز حضوره على صعيد العمل الحكومي المتسارع الذي يسعى لمواكبة ما تمر به بلادنا من تطورات على مختلف الصعد تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .
وأكد معاليه أن ما يحظى به مركز "أداء"من دعم واهتمام دافع لمزيد من العمل والتعاون بينه وبين مختلف القطاعات، منوهاً بما يضمه مجلس إدارة المركز الجديد من كفاءات وخبرات في تخصصات متنوعة ستصب طاقاتها – بإذن الله – في تحقيق رؤية المركز المتمثلة في قياس أداء الأجهزة العامة بمعايير عالمية، لأداء حكومي متميز ورؤية وطنية محققة، سائلً الله العلي القدير – في ختام تصريحه- أن يعين مجلس إدارة المركز على تعزيز ما تحقق من مكتسبات وأن يوفقه بالمشاركة مع منسوبي المركز على تطوير أعماله بما يحقق مهام وأهداف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
يذكر أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) بتاريخ 1437/1/6 ه، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويعمل المركزعلى قياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها، وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الإستراتيجية للجهة وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.