الشورى يدرس مشروعاً «للمرور» للحد من الخسائر البشرية

عقدت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى اجتماعها التاسع أمس الاول برئاسة اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق رئيس اللجنة لدراسة مشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور.
وتحدث رئيس اللجنة عن الخطة الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية للحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات التي تهدف إلى تحسين أداء الحركة المرورية وتحديث أنظمتها ولوائحها وتطوير البنية التحتية للطرق والشوارع ورفع مستوى أجهزة المرور ومراقبة وتطوير وتقويم أداء أجهزة السلامة المرورية ورفع مستوى القدرة على القيادة والوعي بأهمية السلامة لدى قائد المركبة.كما أكد رئيس اللجنة أن غاية هذه الخطة هي الحد من الخسائر البشرية والمالية والإضرار العامة الناتجة عن حوادث السيارات وتفعيل وتطبيق أنظمة المرور على الجميع بهدف تحقيق بيئة مرورية آمنة بإذن الله , كما أوضح بأن هذه الخطة مقسمة إلى إجراءات وبرامج قصيرة ومتوسطة و بعيدة المدى تشارك فيها عدة جهات حكومية كوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للمرور ووزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة المالية . وقال رئيس اللجنة في ختام حديثة أن هذه الخطة تعتبر سارية المفعول فور اعتمادها وسوف تتم متابعة وتقويم أداء الجهات التنفيذية على ضوء التقرير النصف سنوي الذي يتولى رفعه المجلس الأعلى للمرور, وذلك لدراسة مشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور. وكان عضو اللجنة الدكتور عبد الجليل السيف قد قدم أثناء الاجتماع شرحا مفصلا عن أهداف اللجنة وتطلعاتها لتحقيق السلامة المرورية.