أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" قوة مقومات الاقتصاد السعودي وقدرته على تجاوز التحديات، وذكرت في تقريرها الصادر حديثاً، أن المملكة لديها مرونة أكبر في التصدي لأية صدمات نفطية مقارنة بباقي الدول المصدرة للنفط في حال توقع استمرار مستويات متدنية للأسعار. واستندت الوكالة في توقعاتها إلى المصدات المالية التي تتمتع بها الدول النفطية من أصول سيادية واحتياطات نقدية ضخمة، وكذلك بفضل دعم من سياسات إعادة الهيكلة التي تدعم زيادة إيرادات القطاع غير النفطي ، وجاءت المقارنة مع 16 دولة مصدرة للنفط حيث تم قياس أثر تلك التراجعات في أسعار النفط على حجم العجز المالي وعجز الحساب الجاري. وسبق أن توقعت الوكالة متوسط أسعار النفط في العام الحالي في الأجل القصير والمتوسط، في حدود 35 دولاراً للبرميل على أن يتحسن خلال عام 2021 ليصل إلى 45 دولاراً للبرميل ، مرجعة ذلك إلى توقعاتها استمرار التباطؤ في الطلب العالمي على أثر التداعيات الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، خصوصاً بالاقتصادات المتقدمة. وأشارت موديز إلى أن الإجراءات المالية التي أتخذتها المملكة ، وتمثلت في إعادة هيكلة لميزانيتها الحكومية عن طريق زيادة إيرادات القطاع غير النفطي وخفض النفقات، سوف تقدم دعماً كبيراً للقوة المالية التي تتمتع بها. ويضاف إلى هذه الإجراءات الثروة السيادية واحتياطاتها النقدية الضخمة. وكانت وكالة التصنيف الائتماني"موديز" قد أصدرت الشهر الماضي تصنيفها للمملكة عند (A1)، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية مؤقتة ، نتيجة للصدمات الخارجية على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، ويعزى سبب تعديل الرؤية المستقبليه إلى تذبذبات سعر النفط الناتجة عن كورونا. وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني بأن تصنيف المملكة مدعوم أيضًا بسياسة نقدية فعّالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي. وإشارات لتحسين فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل، لافتة إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط من الممكن أن تسهم في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط. وأشارت إلى أن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط (بما في ذلك الغاز المكثف والطبيعي) في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر للمملكة درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين. وتكفي الاحتياطيات الأجنبية لدى المملكة في الخارج، لتغطية وارداتها لمدة 43 شهرا، إذ بلغت نحو 1.84 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر الماضي. يذكر أن وكالة "فيتش" كانت قد أعلنت تصنيفها للمملكة والذي أكدت من خلاله التصنيف الائتماني طويل الأجل للسعودية عند " A " مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، كما تعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهده العالم حالياً الناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض الأسعار النفطية جراء ركود الاقتصاد العالمي.
