حظي تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية وحصوله على ثقة البرلمان بترحيب دولي وعربي، فيما قدمت واشنطن مبادرة حسن نية، ودعت الأممالمتحدة الحكومة الجديدة إلى التحرك سريعا لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة. ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بمنح مجلس النواب الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأغلبية كابينته الوزارية، وحثت على استكمال التشكيلة الوزارية “ليتسنى للحكومة الجديدة التحرك سريعا لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة”. وقالت وزارة الخارجية الأمركية في بيان، إنّ بومبيو ابلغ الكاظمي خلال مكالمة هاتفية بأنه لمدّة 120 يوماً لن تفرض الولايات المتّحدة عقوبات على العراق لاستيراده الغاز والكهرباء من ايران، موضحا أنّ هذه البادرة هدفها “إظهار رغبتنا في المساعدة في توفير الظروف الملائمة لنجاح حكومته”. في السياق ذاته، أكدت الحكومة البريطانية استعدادها لدعم حكومة الكاظمي من أجل الاصلاح الأمني والاقتصادي والقضاء على وباء كورونا، بينما قال رئيس البرلمان العربي مشعل بين فهم السلمي، إن أمن واستقرار العراق جزء من الأمن القومي العربي، داعيا إلى التوسع في العلاقات بين العراق والدول العربية. وأكد الكاظمي في أول تصريح له عقب نيل حكومته ثقة البرلمان، أنه سيعمل بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم الشعب العراقي. وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إنه “منح مجلس النواب ثقته لحكومتي وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا. امتناني لكل من دعمنا وأملي ان تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة سيادة العراق وامنه واستقراره وازدهاره مسارنا”. ومنح البرلمان ثقته لحكومة الكاظمي، غير أنه رفض وزراء التجارة نوار نصيف، والثقافة هشام صالح داود، والزراعة إسماعيل عبد الرضا اللامي، والهجرة ثناء حكمت ناصر، ولم تحصل الموافقة على المرشح لوزارة العدل عبد الرحمن مصطفى، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.
