طفت على السطح خلافات حادة وسط قيادات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا بالسلاح والمرتزقة، إذ احتدم الصراع بين مكونات الحكومة، وفضح "إخوان ليبيا" بعضهم وتراشقوا التهم بالتستر على الفساد وسوء استخدام السلطة. وهاجم الرئيس السابق لما يسمى "مجلس الدولة الاستشاري" عبد الرحمن السويحلي، سلفه خالد المشري ورئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك، على خلفية عرقلة الأخيرين مراجعة دولية للمصروفات ولحسابات مصرف ليبيا المركزي، التي أعلنت عنها الأممالمتحدة في سبتمبر 2018. وقال السويحلي، طبقا لوسائل إعلام ليبية محلية: "فساد أجهزة الرقابة وانتقائيتها أدّى إلى طلب المراجعة الخارجية المستقلة لتعاملات المصرف المركزي"، مضيفا أن "شكشك يطالب بالإشراف على عملية التدقيق بسبب تورط الديوان في الفساد والتزوير الذي ستكشفه المراجعة الدولية، التي تخطط لها الأممالمتحدة منذ أكثر من عام". في السياق ذاته، اتهمت رئيسة بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا (بالإنابة) ستيفياني ويليامز، ديوان المحاسبة الليبي الذي يرأسه شكشك، بإعاقة عملية المراجعة الدولية لمصروفات مصرف ليبيا المركزي، وقالت: "إنهم يعرقلون عملية هدفها تعزيز الشفافية والمساءلة". إلى ذلك، تفجر خلاف جديد بين السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إذا اتهم السراج الكبير، بأنه المسؤول الأول عن تأخير تسليم الرواتب للموظفين والإفراج عن مخصصات الطوارئ لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى أن العلاقات بين وزارة المالية في حكومته والمصرف المركزي وصلت إلى "طريق مسدود"، ما يعني أن الخلافات بلغت أشدها بين مسؤولي حكومة الوفاق، وتنذر بتفكك وشيك. وفي السياق ذاته، تكشفت نوايا أردوغان في السطو على أموال وثروات ليبيا، قبل وبعد الخلافات الداخلية الأخيرة، إذ عادت مجددا إلى الواجهة مسألة المبالغ والحسابات المالية الليبية المودعة في تركيا، حيث أكد مسؤول مالي في الحكومة الوفاق، أن تركيا تحتجز الأرصدة الليبية المودعة في مصارفها إلى حين تسوية ديونها مع ليبيا وتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن عقود توقف تنفيذها بسبب سقوط نظام معمر القذافي، ما يشير إلى احتمالية اتفاق بين أردوغان والسراج على نهب ثروات ليبيا في ظل الخلافات الداخلية الحالية. وقال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ البنك المركزي لمحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية ومنها تكاليف المساعدات العسكرية المقدمة لقوات الوفاق، وعلاج الجرحى الليبيين في المستشفيات التركية، فضلا عن نفقات نقل المرتزقة السوريين.
