أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري اليوم ثلاثة محاور لخطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة لمعالجة الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والمصالحة الوطنية في البلاد، مؤكدًا أن الخطة ترتكز على «الاتفاق السياسي» لمعالجة تلك الأزمات. وأشاد المشري في كلمة وجهها للشعب الليبي الليلة بنجاح المجلس «في الترسيخ لمبدأ التداول السلمي على السلطة، والترسيخ لدولة القانون والمؤسسات»، متقدمًا بالشكر للرئيس السابق للمجلس عبدالرحمن السويحلي ونائبيه على جهودهم التي قاموا بها طيلة توليهم مهام مكتب الرئاسة بالمجلس في هذه الظروف الصعبة. وقال المشري: «بالرغم مما حققه الاتفاق السياسي من محافظة على مدنية الدولة ومكافحة الإرهاب ونقل الصراع إلى طاولة المفاوضات، غير أنه لم يعد يخفى على أحد أن الحالة الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد مازالت متأزمة بسبب عدم التزام بعض الأطراف بتنفيذ بعض الاستحقاقات المطلوبة منها وفقًا للاتفاق السياسي». وأكد المشري أن المجلس الأعلى للدولة سيشرع «في حث الجهات المعنية على ضرورة التعجيل بمعالجة السياسات النقدية»، كما سيقوم «بعقد اجتماع مشترك خلال اليومين المقبلين مع المجلس الرئاسي والمصرف المركزي وديوان المحاسبة وممثل مجلس النواب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق» لبحث الحلول اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية «على المدى القريب». وفي مسار المصالحة الوطنية، أكد المشري أن المجلس سيسعى «لإعلاء هذا المسار من أجل الحقيقة وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة»، داعيًا «جميع الأطراف لتقديم التنازلات وتغليب الصفح والتسامح» مشيرًا إلى أنه سيكون للمجلس «تواصل مع المجلس الرئاسي لاتخاذ خطوات عاجلة وجادة في ملف المصالحة الوطنية الشاملة والعودة الكريمة للنازحين والمهجَّرين لملمة لشتات الليبيين وطيًّا لصفحات الماضي». وفيما يتعلق بمسار الحوار السياسي، قال المشري: «إن من أولوياتنا التعجيل بعقد جلسة حوار تجمع فريق حوار مجلسي النواب والأعلى للدولة لإجراء بعض التعديلات المقترحة للاتفاق السياسي وفقًا للمادة (12) للأحكام الإضافية للاتفاق السياسي»، داعيًا «رئيس مجلس النواب للقاء عاجل سواء في طرابلس أو في طبرق أو أي بقعة في ليبيا الحبيبة أو أي مكان تقترحونه».
