كشفت تقارير إعلامية أن حكومة الوفاق في طرابلس سارعت إلى إنقاذ الليرة التركية المتهاوية بضخ أربعة مليارات دولار في خزينة المصرف المركزي التركي، في الوقت الذي تعاني فيه المصارف الليبية من أزمة سيولة إلى حد توقف بعض أوجه الحياة والاقتصاد. واشترطت القبائل الليبية رفع الشرعية الدولية عن حكومة فايز السراج التي تتهمها بتبديدِ إيرادات النفط في استجلاب المرتزقة وتمويلِ الميليشيات وأمراء الحرب، مقابل إعادة فتح حقول النفط والموانئ التي تسيطر عليها، بعد أن وجه إغلاق الحقول النفطية أكبر ضربة إلى حكومة طرابلس منذ عام 2011. محاكمة إردوغان وأضافت التقارير أن شبكة اصطياد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وفايز السراج باتت جاهزة لمحاكمتهما بتهمة تجنيد المرتزقة، طبقاً للمادة الرابعة لاتفاقية لاهاي الخامسة لعام 1907، والتي تنص على عدم تشكيل هيئات مقاتلين أو فتح مكاتب لتوطينهم على أرض دولة محايدة لمساعدة المتحاربين، كما جرم الاتحاد الإفريقي تجنيد المرتزقة في ليبيا. وتنص الاتفاقية الدولية على أن كل شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة، ينبغي إما أن يحاكم أو يسلم، ويصل التشديد القانوني الدولي إلى حد إلزام الدول بإقامة ولايتها القضائية على الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم، فيما ينشط إردوغان منذ تسع سنوات على توظيف المرتزقة في سورية والعراق، وحالياً في ليبيا ومحيطها، لتكتمل أركان الجريمة الثابتة والعلنية. خسائر الإرهابيين دفعت الخسائر التي تتلقاها التنظيمات الإرهابية في ليبيا إلى استهداف مدارس الطلاب بحقائب مفخخة، حيث أصيب 3 تلاميذ ليبيين بجروح بمدينة الزاوية غرب ليبيا التي تسيطر عليها عدّة ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق، أبرزها ميليشيات أبوعبيدة الزاوي الموالي للقاعدة، وميليشيات النصر التي يقودها محمد كشلاف، وأخرى تنشط في التهريب والإتجار في الوقود. نشر مسلحين تم نشر 3 آلاف مسلح سوري في المناطق التابعة لحكومة فايز السراج غرب ليبيا، لافتة إلى أن هناك معلومات تشير إلى قيام طيران عسكري تركي بنقل مقاتلين سوريين من غازي عنتاب وهي على الحدود السورية التركية إلى إسطنبول، ومن ثم إلى ليبيا، فيما بدأت لجنة عقوبات مجلس الأمن في التحقيق في الاتهامات الموجهة لتركيا بنقل مقاتلين أجانب.
