أكبر تخصيص منفرد في الموانئ و17 مليارا استثمارات جديدة

أمير الشرقية رعى توقيع العقد لميناء الملك عبدالعزيز

حققت المملكة خطوة متقدمة أمس في تخصيص قطاع الموانئ كأحد مستهدفات رؤية 2030 بتحولها إلى مركز لوجستيي رئيسي لحركة الإمداد والتجارة العالمية ، حيث رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عبر الشبكة الافتراضية أمس ، توقيع عقد إسناد جديد بميناء الملك عبدالعزيز، لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مع الشركة السعودية العالمية للموانئ ، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال، ويعد أكبر عقد تخصيص منفرد في الموانئ السعودية ، وذلك بمشاركة وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير النقل بجمهورية سنغافورة السيد كاو بوون وان.
ونوه سموه بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بتطوير قطاعي الموانئ والخدمات اللوجستية، وحرصهما على تفعيل الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، مما أسهم عن تحقيق القطاع لقفزات نوعية متواصلة.
وأكد أمير الشرقية أهمية أهداف الرؤية في استثمار الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به المملكة، وسعيها للربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصول الدولة عبر شراكات بين الهيئات والقطاع الخاص في المملكة، والشركات ذات الخبرة على مستوى العالم، مبيناً سموه أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يؤكد على أهمية تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، مما سيسهم في تمكين القطاع الصناعي في التحول من الإنتاج للسوق المحلي إلى التصدير إلى الأسواق العالمية، ويعزز الميزان التجاري للمملكة، ويسهم في تنويع فرص الاقتصاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين، متمنياً سموه لمنسوبي منظومة النقل والهيئة العامة للموانئ التوفيق.
* استثمارات مليارية
من جانبه أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن توقيع عقد الإسناد الجديد بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يُشكل علامةً بارزة في تاريخ قطاع موانئ المملكة، مما يُسهم في تعزيز دوره الرائد في حركة التجارة البحرية، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين نحو تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق رؤية سمو ولي العهد في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كمركز رئيسي للتجارة العالمية ، مشيرا إلى أن هذه المرحلة من التطويرِ، ستقودها شراكة رائدة بين القطاع العام ممثلاً بالهيئة العامة للموانئ والقطاع الخاص، ممثلة بالشركة السعودية العالمية للموانئ، باستثمارات تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال سعودي عبر عقود إسناد تمتد على فترة 30 عاماً، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل ، مؤكدا أن حركة البضائع وسلاسل الامداد تعمل بانتظام عبر الموانئ السعودية.
من جهته أوضح رئيس "الهيئة العامة للموانئ" المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن عقد الإسناد الجديد بميناء الملك عبدالعزيز يأتي استكمالاً للعقود التي أبرمتها الهيئة في ديسمبر الماضي لتطوير محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، مُبيناً أن إجمالي قيمة الاستثمارات المتوقعة في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تناهز 17 مليار ريال سعودي.
بدوره ثمن الوزير المنسق للبنية التحتية وزير النقل السنغافوري "كو بون ون" هذه الشراكة، استمراراً للتعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مضيفاً أن الموانئ تلعب دوراً حاسماً في ضمان تدفق البضائع واستمرار عمل سلاسل التوريد العالمية، ويزداد هذا الأمر أهمية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
في السياق قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل ، إن تشغيل محطتي الحاويات والتوسعات الجديدة بميناء الملك عبدالعزيز ستُسهم في تسريع وتيرة العمليات وستعزز حركة التجارة وستولد تنوعاً اقتصادياً يضاهي قطاع النفط والغاز.
وسيُساهم عقد الإسناد الجديد بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 120% لتصل إلى 7.5 مليون حاوية، بالإضافة إلى توفير أكثر من 4 آلاف وظيفة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة في الموانئ السعودية ،إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) ضمن رؤية المملكة للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يتوسط ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا وتمر من خلاله ثلث التجارة العالمية.