مطالبات بمحاكمة الملالي على جرائمهم ضد الإنسانية

أسر ضحايا الأوكرانية يقاضون.. وبرلماني يفضح خفايا المستجد

يتزايد الخناق على نظام الملالي؛ لإجباره على تسديد ثمن جرائمه ضد الإيرانيين والعالم، حيث أعلن أقارب وأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية ال176 الذين قضوا بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري الإيراني وأسقطا الطائرة المنكوبة في سماء طهران أوائل يناير الماضي، تشكيل جمعية تسعى إلى تحقيق العدالة ومقاضاة النظام الإيراني.
وقال المتحدث باسم الجمعية حامد إسماعيليون، طبيب أسنان إيراني – كندي من تورنتو، فقد زوجته وابنته في الحادث المميت، في مقطع فيديو، أمس (الجمعة): إن "الجمعية تريد تقديم مرتكبي الجريمة للعدالة بمن فيهم أولئك الذين أمروا بها"، في إشارة إلى قيادات النظام الإيراني وليس الجندي الذي ضغط على زر إطلاق الصاروخين.
ولا تزال الحكومة الإيرانية تماطل حتى الآن مطالب الحكومتين الأوكرانية والكندية بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة لتحليلها من قبل الخبراء، بينما يقول مراقبون: إن الرفض الإيراني يأتي في إطار أسلوب المراوغة بهدف عدم مشاركة المعلومات، وبالتالي إفلات المتورطين الرئيسيين من العقاب، وما يؤكد ذلك إدعاء السلطات الإيرانية أخيرا بأن أزمة انتشار فيروس كورونا في البلاد عطل التحقيق في قضية طائرة الركاب الأوكرانية.
وكان وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، قد أكد في تصريحات سابقة أنه "على الرغم من العقبات الرهيبة التي تشكلها جائحة كوفيد19، يتعين على إيران أن تفي بتعهدها بالتعاون مع التحقيق في إسقاط الطائرة".
وفي هذا السياق، شكلت الدول التي فقدت مواطنيها في تلك الرحلة المشؤومة (كندا، أوكرانيا، ألمانيا، بريطانيا، وأفغانستان) في وقت سابق، مجموعة لمتابعة تحقيق شامل في الحادث، وفي الوقت نفسه، يسعى محامون كنديون إلى رفع دعوى جماعية نيابة عن أسر الضحايا، بحثًا عن تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار كندي (1.1 مليار دولار أمريكي) على الأقل، وتضمنت الدعوى ضد إيران اتهام كل من المرشد خامنئي والحرس الثوري ومسؤولين آخرين كمتهمين رئيسيين في القضية.
وفي إطار فضح دور النظام الإيراني في تفشي فيروس كورونا، أكد برلماني إيراني أن وزارة الداخلية عارضت تأجيل الانتخابات رغم خطر كورونا. وقال البرلماني بهرام بارسائي: إنه في أعقاب تفشي فيروس كورونا تم اقتراح تأجيل الانتخابات البرلمانية، لكن وزارة الداخلية رفضت، مضيفًا لوكالة أنباء "إيلنا"، أمس (الجمعة)، أن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، أكد الأمر، في اجتماع، بعد يوم واحد من الانتخابات.
وكان رحماني فضلي قد قال في الاجتماع: "طلبوا منا تأجيل الانتخابات بسبب كورونا أو على الأقل تأجيلها في مدينة قم لكننا قاومنا ولم نستجب ورفضنا الاقتراحات".
وانتقد النائب البرلماني إدارة أزمة كورونا، قائلًا: "إنه كان يجب عزل مدينة قم، ومع انتشار الفيروس، تقرر للتو فرض بعض القيود ولكنها غير مكتملة"، كما انتقد "الافتقار إلى القرار الصحيح في الوقت المناسب" للسيطرة على أزمة كورونا، مضيفًا أن "أعلى تكلفة اليوم في مكافحة كورونا هي التي يدفعها الطاقم الطبي"، كاشفًا أن " أعداد الأطباء والممرضات الذين فقدوا أرواحهم مرتفعة".
ووصف برسائي التعامل مع أعضاء منظمة "أطباء بلا حدود" بأنه "مشكوك فيه للغاية"، قائلا: "هذا السلوك لا يناسب العادات والثقافة الإيرانية، وأطباء بلا حدود موجودون في جميع أنحاء العالم ولا ينتمون إلى أي مؤسسات"، ونوه إلى أنه "يجب محاكمة مرتكبي ما حدث في البلاد، هذه الفترة، محاكمة عادلة، بعيدًا عن القضايا السياسية وبالتزامن مع حل المشاكل".
وضمن مسلسل التخبط الإيراني في التصريحات والمواقف، أعلن إمام جمعة مدينة ممّسنى، في محافظة فارس، جنوب إيران، أمس، استعداد الحرس الثوري لإقامة مراكز لمكافحة الفيروس المستجد في أوروبا وأمريكا. وقال حسين شاكري خلال كلمة له بمقر الحرس الثوري لمكافحة كورونا في ممسني، وانتشرت عبر مواقع التواصل: إن إيران مستعدة لإقامة مراكز لمكافحة كورونا في إيطاليا وفرنسا ونيويورك ولندن، إذا أمر المرشد الأعلى الإيراني بذلك، في حين أن إيران تحتاج بشدة لمثل هذه المراكز، ويتعلل خامنئي وروحاني بالعقوبات الأمريكية.