تعهدت كندا في بيان، اليوم، بمواصلة الضغط و الجهود لإجبار إيران على تعويض ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، وقتل جميع ركابها ال176. و أصدر وزير الخارجية ووزير النقل والمواصلات الكنديان، اليوم الخميس 16 أبريل بيانا مشتركًا، أكدا خلاله مواصلة جهود بلدهما بحزم لتحقيق العدالة وتعويض الخسائر من قبل إيران. وفي الوقت نفسه، أصدرت لجنة أسر ضحايا الطائرة المنكوبة، بيانًا، أعلنت فيه أن “مرتكبي الجريمة لم يردوا حتى الآن على أسئلتنا”. وكتب وزير الخارجية الكندي، فيليب شامبان، ووزير النقل والمواصلات، مارك غارنو، في بيانهما المذكور: “إن كندا ستواصل جهودها بحزم لتحقيق الشفافية والمساءلة والعدالة وتعويض الخسائر، نيابة عن أسر وأحباء الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث المأساوي، وستتعاون بلا كلل مع الشعوب المفجوعة الأخرى ونيابة عنها”. يشار إلى أن البيان المذكور يتزامن مع مرور 100 يوم على الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري على الطائرة الأوكرانية في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي والذي أسفر عن مقتل 176 راكبا بينهم 55 كنديا. كما أعرب البيان عن تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدًا على التضامن والتعاون معهم بهذا الخصوص. وأشار الوزيران الكنديان في بيانهما إلى تعيين رالف غودال مستشارا خاصا للحكومة الكندية فيما يتعلق بقضية الطائرة الأوكرانية، واصفين هذه الخطوة بأنها “محاولة لدعم الأسر المكلومة”. وخلص البيان إلى أن كندا ستبذل قصارى جهدها “بحزم” من أجل تنفيذ العدالة لضحايا الحادث وأسرهم. كما نشرت لجنة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، اليوم الخميس، بيانًا على موقع “إنستغرام”، جاء فيه: “إن رحلتنا المؤلمة، هي رحلة للمطالبة بالعدالة. وفي يومها المائة.. نسمع صوتها أعلى وأفصح من ذي قبل وهي تهتف ضد هذا الظلم”. وانتقدت اللجنة عدم تقديم “الجناة” إيضاحات بخصوص حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية. وجاء في البيان: “انفجر صاروخان في قلوبنا والآن نحن من تبقى من ركاب تلك الطائرة”. وكانت الحكومة الكندية، قد أعنلت يوم الأحد الماضي، تعليق عملية إرسال الخبراء وإجراء التحقيقات حول الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا في العالم، وإلغاء الرحلات الدولية. يذكر أن كلا من أميركا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا، لديها ممثلون وخبراء في عملية التحقيقات الإيرانية. يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، وبعد التصريحات التي أدلى بها حسن نوروزي، عضو اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، وتأييده لما قام به الحرس الثوري من حيث إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، عاد هذا الموضوع إلى الواجهة مجددًا وتحول إلى ما يشبه التحدي بين إيرانوأوكرانيا. وعقب تصريحات نوروزي، طالبت الحكومة الأوكرانية، طهران بتقديم إيضاحات فورية حول هذا الموضوع، مؤكدة أن أوكرانيا لن تسمح لإيران بالتهرب من مسؤوليتها عن ملف إسقاط الطائرة الأوكرانية. إلى ذلك، نفت المنظمة القضائية في القوات المسلحة الإيرانية، تصريحات هذا البرلماني الإيراني، ورفعت دعوى قضائية ضده.
