في تصعيد لعدوانها على ليبيا من إرسال السلاح والمرتزقة وتدريب وإسناد الميليشيات إلى الاشتراك المباشر في المعارك، أكد الجيش الوطني الليبي أن بارجة تركية نفذت قصفًا من عرض البحر المتوسط، استهدف مواقعه في منطقة العجيلات غرب العاصمة طرابلس، الأربعاء. وقال الناطق باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، إنه لم تحدث أية خسائر نتيجة القصف الصاروخي، واصفا العدوان التركي بالتطور الخطير، حيث كانت البوارج التركية تكتفي في السابق بمرافقة سفن شحن تقل أسلحة وإرهابيين ومرتزقة سوريين. ووصف المتخصص في الشؤون الدولية محمد ربيع الديهي، الهجوم بالنقلة النوعية في مسلسل العدوان التركي، خاصة في ظل بدء الاتحاد الأوروبي تطبيق عملية" EUNAVFOR MED "IRINI اعتبارًا من 1 أبريل الجاري لتنفيذ حظر الأسلحة إلى ليبيا الذي تفرضه الأممالمتحدة، من خلال استخدام الوسائل الجوية والبحرية والأقمار الصناعية، اضافة إلى إجراء عمليات تفتيش في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا للسفن التي يُشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من ليبيا وإليها، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم2292 لعام 2016. وأضاف أنه رغم بدء عملية "إيريني" ستبحث تركيا عن سبل جديدة لدعمها للإرهاب وميليشياته في ليبيا، خاصة أنها ترى فيها مفتاحا للمنطقة العربية وأفريقيا، فتركيا لديها سجل حافل في الاختراقات وتصدير الأسلحة إلى ليبيا، لعل آخرها رحلة السفينة "بانا" التي تعمدت أنقرة إخفائها عن رصد الرادارات بهدف تهريب الأسلحة الى ليبيا. وأوضح الديهي أن مواصلة أنقرة دعمها للإرهاب في ليبيا يعود إلى أسباب منها: محاولة أردوغان إشغال المجتمع الدولي والرأي العام الداخلي بقضية أخرى غير فشل المنظومة الصحية التركية في مواجهة كورونا، وتعويض خسائر تركيا في ليبيا وسوريا أخيرا، حيث يتساقط الضباط الأتراك في البلدين، ويواجه أردوغان بغضب شعبي مع الإعلان عن سقوط قتيل جديد، وهذا ما يفسر حملته القمعية ضد الصحافيين ووسائل الإعلام المحلية التي تنشر اسماء وتفاصيل القتلى الأتراك. وأشار المتخصص في الشؤون الدولية إلى أن الجميع يعول على عملية إيريني للحد من توغل الدور التركي في ليبيا، خاصة وأن أنقرة تسعى إلى سورنة ليبيا وإعادة إنتاج داعش من جديد في أفريقيا، حيث هناك خشية أوروبية من اتجاه العناصر الإرهابية إلى القارة العجوز بالنظر إلى القرب الجغرافي، والرهان الآن على "إيريني" لوقف تدفق الأسلحة والإرهابيين. في السياق ذاته، قال المدير التنفيذي للمركز العربي للأبحاث والدراسات هاني سليمان، إن قصف البارجة التركية لمدينة العجيلات تطور غريب، حيث يعد انتقالا من فكرة التأمين والحماية إلى فكرة التدخل العسكري المباشر والعدائي، بما يشكل تحد لكافة الاعتبارات الخاصة بالتهدئة في ليبيا ومحاولات احتواء التصعيد العسكري، كما أنه يشكل تحديا للقرارات الدولية والأولوية الأوروبية بإطلاق العملية "إيريني" التي تهدف إلى منع توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي تعد مهمة ليس فقط للأمن القومي الليبي، وإنما للأمن الأوروبي والدولي. ولفت إلى أن التصعيد التركي يأتي في وقت تتوالى فيه دعوات التهدئة في ظل مواجهة العالم لتفشي فيروس كورونا، الذي يعد تحديًا للبشرية الآن، ما يفرض تغليب الرؤى الإنسانية، لكن تركيا تستغل الظرف والانشغال الأوروبي والعالمي بمكافحة كورونا، لتمديد نفوذها على الأرض في ليبيا ودول أخرى تحقيقًا لمكاسب رخيصة. وختم المدير التنفيذي للمركز العربي للأبحاث والدراسات بأن بعض الدول ومنها روسيا سترفض ذلك التصعيد، وستعمل على ضبط السلوك التركي في ليبيا. من جهة ثانية، حذرت صحيفة "الغارديان" البريطانية من تخطيط النظام التركي للإفراج عن المجرمين والقتلة وإبقاء الكتاب والأدباء والنشطاء السياسيين في الزنزانات المكتظة لمواجهة الموت بسبب كورونا فيما يشبه إعدامهم. وقالت في تقرير موسع حول أوضاع المعارضين لنظام أردوغان داخل السجون في ظل تفشي كورونا إن مذبحة رهيبة ستضرب السجون التركية في حال انتشر الفيروس داخل السجون المكتظة والقذرة. وأكد المدير المشارك لجمعية الإعلام والدراسات القانونية فيسيل أوك، وهي منظمة غير ربحية للدفاع القانوني عن حقوق الإنسان، "أن هذا الموقف يظهر صراحة نوايا الحكومة: سيتم إطلاق سراح المجرمين العاديين ولكن السجناء السياسيين سيظلون خلف القضبان". وهذه الخطوة في هذا الوقت، بطريقة ما، تعادل حكماً بالإعدام".
