تفاعل مختصون اجتماعيون ونفسيون مع توجه النيابة العامة وقرارها بتوقيع «المساءلة الجنائية» على مروجي الشائعات ودعوتها لاستقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، باعتباره مطلبًا وطنيًا يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي، وأكدوا أن العقوبة المترتبة لنظام «مكافحة الجرائم المعلوماتية « بمثابة آلية تحد من ترويج الشائعات، مؤكدين في الوقت نفسه إلى أن ثمة نفوساً مريضة تقوم ببث الشائعات، وأنه مع انتشار الوسائل التقنية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وجد البعض فيها نافذةً لإغراق المجتمع بالشائعات، والتي تتسبب في نشر الخوف والبلبلة بين أفراد المجتمع. وأضافوا أن الحل يكمن في الوعي لأنه الرادع الأول حول ما يبث عبر هذه الوسائل، محذرين من الاستعجال في إرسال ما يصل قبل التثبت من مصداقيته ومصادره، لأن ذلك يعرضهم للمساءلة والعقوبة لافتين إلى أن الإعلام شريك مهم، كونه ينقل الصورة التوعوية الفعالة ما يسهم في سير الأمور بصورة صحيحة. بداية يقول أستاذ علم الاجتماع التربوي البروفيسور محمود كسناوي: تعتبر الشائعات من أخطر الأسلحة الفتاكة للمجتمعات لأن تبعاتها لا تتوقف عند حد معين اذ ساعدت التقنيات والأجهزة الذكية على انتشارها بسرعة البرق لانها تحمل الأفكار التي يتناقلها الناس دون أن تكون مستندة إلى مصدر موثوق به يشهد بصحتها، وباختصار فإن الشائعة هي الترويج لخبر مختلق لا أساس له من الواقع، أو هي المبالغة في سرد خبر لا يحمل في طياته الحقيقة. وأضاف" انتشار الشائعة بين أفراد المجتمع له دوافع كثيرة، وهذه الدوافع قد تكون دوافع نفسية وسياسية واجتماعية واقتصادية اذ تتعرض هذه الشائعة في أثناء التداول إلى التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقص". مرض خطير ولفت كسناوي الى أن الشائعات مرض خطير، يهدد كيان أية أمة، في أمنها واقتصادها وتقدمها إذ تؤدي الشائعات إلى انعدام الثقة وانتشار الفوضى بين أفراد المجتمعات وأرجع أسباب الشائعات إلي ضعف الوازع الديني ووجود الفراغ لدى مطلق الإشاعة وضعف الوعي الثقافي وفراغ العقل، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية والتعليمية لتهذيب النفوس وغرس القيم والمبادئ الدينية والتوعية بمخاطر الشائعات وخطورة الانجراف وراءها، مع التأكيد أن الإسلام قد حارب الشائعات بكل الطرق وأغلق الباب على كل من يريد النيل من أعراض الناس أو العمل على تمزيق المجتمع وإشاعة الفوضى بين أفراده والإضرار بهم وليس هذا إلا لمصالح شخصية نهى عنها ديننا الحنيف وحذرنا منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا وضع لنا الإسلام وسائل لمحاربة هذه الشائعات حفاظاٍ على المجتمع وأفراده وعلى كل مسلم وعلى كل إنسان أن يتمسك بها ومنها وجوب التثبت من الأخبار عند انتشارها في المجتمع، الرجوع الى أهل الاختصاص أو الجهات الرسمية،عدم تناقل أية رسالة مهما كان محتواها، تجنب التعليق أو تحريف أية رسالة تحمل شأنًا يتعلق بالمجتمع، الرجوع إلى المواقع والحسابات الرسمية للجهات المرتبطة بها الأخبار للتأكد من صحة ما يتداول في المجتمع. أنواع الشائعات أما الباحث والأخصائي الاجتماعي طلال محمد الناشري والذي اجرى دراسة عن الشائعات فيقول : لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات وسرعة تداولها بين أفراد المجتمع وخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي , وهي تختلف في طبيعتها وهدفها والمجتمع المستهدف من ورائها فبعضها تكون ذات صبغة عامة ,وقد تكون اقتصادية تهدف إلى تشكيك المستهلك في نوعية المنتج وجودته وتأثيره علي الصحة مما يؤدي إلي عزوف شريحة من شرائح المجتمع عن شراء أو استخدام هذا المنتج كما حدث في شائعة عدم جواز تناول المشروبات الغازية لأنها تتضمن مواد محرمة وتم تداول هذه الشائعة بشكل كبير عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي وغيرها , كما يمكن ان تطال الشائعة شخصية عامة ويتم نشرها لتشويه صورته أمام الجمهور المشجع له ويتسبب هذا النوع بمشاكل اجتماعية ونفسية وأحياناً قانونية للشخصية العامة المستهدفة ,وقد تدور الشائعة حول أمور صحية مثل انتشار بعض الأوبئة والأمراض مما يؤدي إلي بث الرعب والخوف بين أفراد المجتمع. عجلة الأقصوصة وحول تعريف الشائعة قال الناشري : تعرف الشائعة على انها ظاهرة اجتماعية فلابد من شخصين على الأقل لتكون شائعة ومع ذلك ففي اية لحظة بعينها يكون فرد واحد هو عجلة الأقصوصة مما يدور في ذهنه, ويقوم بنشرها بعد زيادة تفاصيل أخرى عليها ، والشائعة أيضا تعرف بأنها عبارة عن خبر أو معلومة غير مؤكدة تنتقل من شخص إلى شخص أخر وهي لا تطرح فكرة جديدة أو نظرية مفيدة بل تتناول أخباراً ومعلومات عن موضوع أو شخص أو موقف ما ، وتعرف بأنها الأحاديث والأقوال والأخبار والروايات التي يتناقلها الناس دون تأكد من صحتها وقد يضيفون إليها بعض التفصيلات الجديدة ,وقد يتحمسون لما يرونه ويدافعون عنه بحيث لا يدعون السامع يتشكك في صدق ما يقولون، وهي ايضا عبارة عن قصة مقدمة للتصديق تنطوي علي إشارة موضعية دون أن تكون هنالك معايير أكيدة على صحتها. العلاقة النفسية من جانبها قالت استشارية الطب النفسي الدكتورة هويدا حسن ، الشائعات ظاهرة من الظواهر الخطيرة التي تظهر في المجتمعات، وتعتبر من أخطر الأسلحة المدمرة للوسط الاجتماعي، فالإنسان بطبيعته النفسية ونوازعه وعقده يميل إلى تصديق الشائعات حتى لو أدرك بعقله أن جزءاً من تلك المقولة غير حقيقى ، إذ أن عواطفه ونوازعه تتحكم فى درجة ميله إلى تصديق الشائعة، والانحياز العاطفى لها، كذلك يساعد عامل الإسقاط النفسي في تصديق الشائعة وذلك عندما تنعكس الحالة الانفعالية للشخص. وتضيف: تعتبر الشائعة ظاهرة اجتماعية قديمة ،وليست وليدة اليوم،لازمت الحياة البشرية على الأرض،واتخذت عدة أشكال عبر التاريخ الإنساني،وتطورت بتطور المجتمعات، اذ كشف رائد علم النفس الاجتماعى الأمريكى الشهير جوردون ألبورت ومساعده وليوبوستمان أن هدف حرب الشائعات النيل من العقل والفكر والخيال والوجدان للخصوم، وتضليل الرأى العام، وإثارة الفتنة، وبث الرعب، وتصدير القلق الاجتماعى، وتحطيم وحدة الصف المجتمعى، وزعزعة الأمن، والتشكيك فى الأنظمة والمؤسسات، والتسخيف من الإنجازات، وخلخلة توازن الروح المعنوية للمواطنين ، وتوصل العالم الأمريكى ومساعده إلى أن مروجى الشائعات يعانون من خلل وظيفى فى التنشئة الاجتماعية والنفسية والتربوية والروحية والدينية والفكرية". واكدت على ضرورة وعي المجتمع ووقوفه في وجه الشائعات وعدم تداول الرسائل المجهولة والإبلاغ عنها والذين يروجونها ، وايضا تكاتف وسائل الإعلام من أجل عرض الحقائق في وقتها،ونشر الثقة وتنمية الوعي العام بين الجماهير، والتوعية والإرشاد لتثبيت الإيمان والثقة، كما يجب البحث عن مصدر الشائعات والقضاء عليها من جذورها،وكشف مروجيها وأغراضهم الخبيثة، وتطبيق العقوبة المنصوصة في حقهم. معلومات مغلوطة المحامية والمحكمة والمدربة المعتمدة نجود عبدالله قاسم قالت : استسهل الكثير نقل المعلومات والأخبار بدون التريث أو التأكد من مصدرها الموثوق أو الحقيقي وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مصدراً موثوقاً به للأسف وهذه من سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي حال اعتبارها وسيلة لنشر الإشاعات، رغم أنه يفترض الاعتماد على الجهات المختصة في الحصول على المعلومات، وكذلك قنوات الأخبار الرسمية وليس شبكات الأخبار الموجودة حالياً على وسائل التواصل الاجتماعي. حتى لا نتسبب في نشر معلومات مغلوطة وخاطئة قد تكون بداية لاثارة البلبلة والذعر بين أفراد المجتمع وتمس بأمن وأمان الدولة ومواطنيها ،وقد نددت النيابة العامة وجرمت نشر الشائعات والمعلومات الخاطئة والأخبار المغلوطة وسنت عقوبات صارمة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حال استخدام النشر بأجهزة الحاسوب وتطبيقات التواصل الاجتماعية سواء كان بنشر هذه الشائعات أو انتاجها وتصل العقوبات الى السجن خمس سنوات وغرامة قد تصل على ثلاثة ملايين ريال أو كليهما معاً. لذلك يجب على كل شخص أو جهة التريث والتأكد من مصدر المعلومة ومدى اثرها على الفرد والمجتمع قبل نشرها وتحمل كافة المسؤولية القانونية عنها. ويقع اللوم الأكبر على المؤثرين في المجتمع وفي مواقع التواصل الاجتماعي كونهم قدوة للغير ولديهم متابعون يعتبرونهم مصدراً من مصادر المعلومات الموثوقة رغم عدم صحة ذلك فيتوجب عليهم تحري صدق الخبر والمعلومة قبل الادلاء بأية معلومات خاصة أو عامة وكذلك مدى الفائدة المرجوة منها للقيام بواجبهم تجاه الوطن والمواطنين . أنواع الشائعات وأهدافها يوجد الكثير من الشائعات منها الشائعة الشخصية حيث يهدف مروجها إلى مكاسب شخصية أو الحصول على مراكز مرموقة ويمكن اعتبارها من إشاعات الأمل، كما ان هناك الشائعة المحلية وهي التي تدور حول قضية خاصة ببلد أو مجتمع معين ، فضلا عن القومية وهي التي تدور حول القضايا القومية العامة والأزمات التي تواجهها وعوامل التدهور والانحطاط أو نواحي القوة والقدرة علي المقاومة والتحدي، كما أن هناك الشائعة الدولية وهي التي تبث في جميع انحاء العالم ولكن وفقا لطبيعة كل شعب . هناك بعض النصائح تؤدي إلى محاربة الشائعات على الصعيد الفردي والجماعي منها عدم تصديق أي خبر إلا إذا كانت من القنوات الإعلامية الرسمية ، محاولة معرفة مصدر الشائعة والتثبت من مصداقيتها كما أنه على أفراد المجتمع رفع مستواهم الثقافي والمعرفي لأن الشائعة لا تستهدف إلا سريعي الإيحاء. التحلي بالتفكير المنطقي والنقدي عند سماع أي خبر وعدم تصديقه إلا بعد تحليله ، تحويل الشائعة إلى هيئة مختصة تحللها وتبين أغراضها. تكاتف وسائل الإعلام المختلفة من اجل عرض الحقائق في وقتها وإشاعة الثقة بين المواطنين وتنمية الوعي العام وتحصينه ضد الشائعات، اقتفاء خط سير الشائعة والوصول إلى جذورها بإصدار البيانات الصحيحة الصريحة والتخطيط الشامل وتكاتف الجهود. السجن والغرامة وكانت النيابة العامة، قد قالت عبر موقعها على «تويتر» لا تكن شريكًا في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسّة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع، نأيًا بالنفس عن المُساءلة الجزائية. يذكر أن إنتاج الشائعات أو تداول الأخبار الزائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة تقنية، تعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال، مشيرة إلى أن المادة السادسة من نظام «مكافحة الجرائم المعلوماتية» تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتيت العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية؛ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
