العراقيون يطالبون بحماية أممية.. واللبنانيون بسحب الثقة من «دياب»

13 منظمة حقوقية تدين تعذيب معارضي الملالي

تواصلت التظاهرات في العراق ولبنان، مطالبة بوقف التدخلات الإيرانية؛ إذ رفض المحتجون في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب أمس (الجمعة)، فساد الطبقة السياسية والهيمنة الإيرانية، في ضوء قرب انتهاء مهلة الرئيس برهم صالح للكتل السياسية للتوافق على مرشح لتشكيل الحكومة اليوم (السبت)، مطالبين بسرعة تسمية رئيس للوزراء وتحديد موعد للانتخابات المبكرة والمصادقة على قانونها.
ووقعت اشتباكات بين الأمن والمليشيات من جهة والمتظاهرين في ساحة الوثية ببغداد، أسفرت عن عدة إصابات بين المحتجين، الأمر الذي تكرر في ساحات أخرى بالمحافظات، بينما رفع المتظاهرون في ساحة الحبوبي بالناصرية لافتة ب6 لغات تطالب بتدخل الأمم المتحدة لتحقيق مطالب المتظاهرين وحمايتهم من مليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران، وأخرى تطالب برحيل قائد شرطة المحافظة، تضمنت صورته وعبارة "ارحل يا قاتل".
وتواصلت التظاهرات في كربلاء والنجف والبصرة ومدن أخرى مطالبة بالتخلص من الأحزاب والمليشيات الموالية للنظام الإيراني وإنهاء ظاهرة القتل والخطف والتهديد.
وفيما ندد المرجع الديني علي السيستاني باستخدام القوة ضد المتظاهرين، وأعلن في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبدالمهدي الكربلائي في كربلاء، رفضه القاطع لمحاولات فض الاعتصامات، مكررًا دعوته للإسراع بتشكيل حكومة تتمتع بثقة الشعب، ومطالبًا بإجراء انتخابات نزيهة بأسرع وقت ممكن، أفادت مصادر بتراجع حظوظ محمد توفيق علاوي للتكليف بتشكيل الحكومة المقبلة، بسبب خلافات بين الأحزاب السياسية، ويجري البحث عن اسماء جديدة لرئاسة الوزراء.
وفي لبنان، دعت هيئة تنسيق الثورة إلى حجب الثقة عن حكومة حسان دياب التي يصفونها بحكومة "حزب الله"، ذراع إيران في لبنان، والتمسك بمطلب تشكيل حكومة من مستقلين فعلًا، معبرة عن شجبها استخدام العنف ضد المتظاهرين، ومؤكدة استمرار الحراك وتصاعده تزامنًا مع تصويت البرلمان على الثقة بالحكومة.
إلى ذلك، طالبت 13 منظمة ولجنة ناشطة في مجال حقوق الإنسان، الاتحاد الأوربي باتخاذ إجراءات حاسمة ضد مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ومسؤوليها لدورهم في تسجيل وبث إفادات قسرية تحت التعذيب لمعارضين إيرانيين.
وأشارت رسالة مشتركة لمنظمات ولجان حقوق الإنسان تم إرسالها إلى الاتحاد الأوروبي إلى الإفادات التلفزيونية ل355 شخصًا على الأقل، منذ عام 2009 إلى الآن، واصفين التعاون الوثيق بين سلطات النظام القمعية والمسؤولين في الإذاعة والتلفزيون بأنه "نمط منهجي لبث الاعترافات القسرية".
كما أعربت عن قلقها العميق إزاء الإفادات التلفزيونية التي يتم انتزاعها من الأشخاص بعد "تعذيبهم"، وأكدوا: "اشتد قلقنا أكثر فأكثر بعد موجات القمع الواسعة التي طالت احتجاجات نوفمبر الماضي، وبعد الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان خلالها".
ودعا الموقعون على الرسالة الاتحاد الأوربي إلى فرض عقوبات على 7 أشخاص من المديرين التنفيذيين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية والمسؤولين الرئيسيين في البرنامج، مؤكدين أن"الاعترافات القسرية التلفزيونية أمر مرفوض ولا يطاق ومخالف للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان".