أذرع الملالي تصعد لوأد الحراك العراقي واللبناني

عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية تقاضي إيران

شهدت ساحات التظاهر في العراق ولبنان زخمًا قويا ومواجهات أكثر حدة، أمس السبت، حيث سعت السلطات العراقية والمليشيات الموالية لإيران لفض الاعتصامات في مختلف الساحات وحصرها في ميدان التحرير، تمهيدًا لإخلائه من المحتجين، فيما كثفت قوات الأمن اللبنانية بإيعاز من حزب الله الموالي لإيران تواجدها وإجراءاتها المشددة على مداخل بيروت وقرب أماكن تجمع المتظاهرين، لتحجيم حراكهم وتأمين تمرير حكومة حسان دياب الموصوفة بأنها حكومة اللون الواحد في البرلمان.
في العراق، أطلقت قوات الأمن الرصاص وقنابل الغاز على المتظاهرين أسفرت عن سقوط 4 قتلى وعشرات الإصابات، أثناء إزالة الأمن للخيام من ساحات الاعتصام، لاسيما في الخلاني، ولاحقت المحتجين عند جسر السنك وسط كر وفر بين الطرفين، وبالتزامن مع المواجهات تزايدت أعداد المحتجين في ساحة التحرير، الذي تقدمت قوات الأمن تجاهه، فيما أعلنت اللجنة التنسيقية للتظاهرات أن المحتجين باقون في الساحات حتى تحقيق المطالب، واتهمت زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بركوب موجة الحراك ومحاولة استغلاله، وألمحت إلى أن "تخلي الصدر وخيانته للمتظاهرين سيكون ثمنها رئاسة الحكومة القادمة"، بحسب ما وعدته إيران،
وذلك بعدما سحب الصدر دعمه للحراك ومغادرة أتباعه لمخيمات الاحتجاج، وفي البصرة اقتحمت قوات الصدمة ساحة الاعتصام وازالت خيام المتظاهرين واعتقلت بعضهم، وقطع محتجون طرقا في ساحة الحبوبي بالناصرية والطريق الدولي بمحافظة الديوانية، وأعلنت قيادة عمليات بغداد فتح جسر الأحرار وساحتي الطيران وقرطبة وسريع محمد القاسم بشكل كامل، في ظل أنباء عن عزم الأمن والمليشيات لفض الاعتصامات والتظاهرات.
وفي لبنان، بينما اجتمع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بصوغ البيان الوزاري في السرايا الحكومي برئاسة حسان دياب، انطلقت عدة مسيرات للحراك تحت عنوان "لا ثقة بالحكومة"، مطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بعدما فقد مجلس النواب شرعيته، بحسب المحتجين، واتجهت المسيرات إلى جمعية المصارف ثم إلى ساحة الشهداء ومحيط مجلس النواب، ومن تقاطع فردان إلى وزارة الداخلية، ومن ثكنة الحلو باتجاه مصرف لبنان فجمعية المصارف وصولا الى مجلس النواب، ومن الدورة باتجاه ساحة الشهداء، ومن ساحة ساسين نحو نزلة مار متر وصولا الى ساحة الشهداء، وطالبت المسيرات بإسقاط الحكومة والبرلمان، وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية وتضييق على المتظاهرين، وأنباء عن تصعيد الأمن تجاه المتظاهرين في محاولة لإنهاء الحراك المندد بفساد الطبقة السياسية وبتغول حزب الله وحلفاؤه على سيادة الدولة وسيطرته على مفاصلها.
ويأتي تصعيد الأذرع الإيرانية في البلدين، بعد استعراض قوة وترهيب أول أمس الجمعة، عبر تظاهرة في العراق ضمت الآلاف في ساحة الجادرية ببغداد، دعا إليها مقتدى الصدر وانضمت لها الجماعات والمليشيات الموالية، ووسط اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين خلفت 6 قتلى و54 جريحًا بحسب مصادر طبية، واعتداءات عناصر من حزب الله وحركة أمل بالعصي على متظاهرين نساءً ورجالًا أمام مجلس الجنوب في الجناح ببيروت، أوقع 15 جريحًا من المتظاهرين .
في سياق آخر، رفعت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية (الكنديين) شكوى ضد المرشد الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري بسبب إسقاط الطائرة بصاروخين في 8 يناير الجاري، ما أدى إلى مقتل 176 راكباً كانوا على متنها. وذكر "المركز الدولي لحقوق الإنسان" ومقره في تورنتو، أنه يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن أهالي الضحايا سعياً لتحقيق العدالة وذلك بالتعاون مع مؤسسة " جاردينر ميلر أرنولد إل إل بي" القانونية.
ورفعت الدعوى أمام محكمة أونتاريو، تحت بند من قانون العقوبات الكندي تم إقراره عام 2012 بعنوان "العدالة لضحايا الإرهاب".
وكان اعتراف الحرس الثوري بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين تسبب في تدويل القضية، وحمّل إيران مسؤولية جديدة لعدم إلغائها الرحلات المدنية عندما كانت على شفا مواجهة مع الولايات المتحدة، بعد أن قصفت قاعدة عراقية يتواجد فيها قوات أميركية قبيل إسقاط الطائرة. وتشير المعارضة الإيرانية إلى أن نظام طهران كان يتوقع ضربة أمريكية عقب قصفه قاعدة "عين الأسد"، وقد أسقط الطائرة الأوكرانية ليلقي باللائمة على الولايات المتحدة أمام الرأي العام العالمي.