واشنطن تحذّر بيروت: لا مساعدات بدون إصلاحات

استبقت الحكومة الأميركية الإعلان المحتمل لتشكيلة الحكومة الجديدة بإعلان سلسلة مواقف، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن أي حكومة تثبت ذاتها من خلال الأفعال والالتزام بالإصلاحات الضرورية وتطبيقها للتجاوب مع مطالب اللبنانيين بالقضاء على الفساد المستشري، والتجاوب مع مطالبهم بحكم أفضل وفرص اقتصادية. ويواجه لبنان في هذه المرحلة تحديات عديدة، أولها عجز ضخم في ميزانية الدولة و الذي قد يتسبب في إفلاس القطاع المصرفي، وقد استدان المصرف المركزي خلال السنوات الماضية من المصارف ما يصل إلى 130 مليار دولار، لكن الدولة اللبنانية لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ولا إعادة الديون إلى المصارف والمودعين ، نظراً لاستمرار العجز في ميزانيتها.
ويرى المراقبون أن هذه الأزمات تتطلب تشكيل حكومة توقف الهدر السنوي، خصوصاً في تمويل قطاع الكهرباء، والأهم منه مواجهة الفساد ومحسوبيات الآلاف من مؤيّدي السياسيين وعناصر من ميليشيا حزب الله الذين يتم مسجّلين على أنهم موظفون في القطاع العام، لكنهم في الحقيقة مستفيدون من أموال الخزانة ويعملون لصالح الميليشيا التابعة لإيران، وهو ما فشل في اصلاحه.
وأكد محللون أن هذا الملف الأكثر تعقيدا في أزمة لبنان والذي فشلت حكومة الحريري في التعاطي معه ، مما اضطر واشنطن إلى ممارسة ضغوط كبيرة لمواجهة المشكلة ، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية في معرض تصريحه عن تشكيل الحكومة اللبنانية: “كما قلنا من قبل لمرات عديدة يجب أن تكون للبنان حكومة ذات صدقية وقادرة على اتخاذ هذه الخطوات” أي الالتزام بالإصلاحات الضرورية وتطبيقها والقضاء على الفساد المستشري والتجاوب مع مطالبهم بحكم أفضل وفرص اقتصادية.
وسجلت السندات السيادية اللبنانية الأقصر أجلا أكبر هبوط في حوالي 3 أشهر، مع تزايد المخاوف من أن مبادلة مقترحة للسندات قد تثير تخلفا شاملا عن السداد، وأظهرت بيانات (آر آر بي اس بوندز) أن الإصدار الذي يحين موعد استحقاقه في مارس 2020 هبط 5.8 سنت إلى 82 سنتا للدولار، وهو أكبر هبوط ليوم واحد منذ أواخر أكتوبر بينما تراجع الإصدار استحقاق يونيو 3.6 سنت إلى 74 سنتا للدولار. وبينما يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990، اقترح البنك المركزي أن يبادل الحائزون المحليون للسندات الأقصر أجلا بسندات أطول أجلا لتخفيف الضغوط على المالية العامة. ولدى لبنان، الذي يئن تحت واحد من أثقل أعباء الديون في العالم، سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة في 2020 بما في ذلك سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في مارس القادم.