تدخلات تركيا على طاولة «برلين» والخناق يشتد على «الوفاق»

حفتر واليونان يدينان أطماع أنقرة في شرق المتوسط

فيما تتوجه الأنظار غدًا (الأحد) نحو برلين لمتابعة مؤتمرها حول ليبيا، على أمل تحقيق خطوات إيجابية لتسوية الأزمة، بعد فشل مفاوضات موسكو في تقريب وجهات النظر بين حفتر والسراج المدعوم من تركيا، ويأتي منع التدخلات الخارجية على رأس المطالب الوطنية للجيش والشعب الليبي، فى ظل موقف ثابت يرفض أي خطوات أو مفاوضات تتعلق بانتهاك السيادة الوطنية، أجرى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في أثينا أمس (الجمعة)، لبحث تطورات الأزمة الليبية والتدخلات التركية في شرق المتوسط.
وأكدا الطرفان رفضهما الاتفاق الأمني والبحري بين أردوغان والسراج، الذي يشعل الصراع في ليبيا وينتهك سيادتها وحقوق دول الجوار في الثروات البحرية، كما هددت اليونان ب"فيتو" على مؤتمر برلين إذا لم يلغ الاتفاق، في ظل إرسال تركيا معدات عسكرية جديدة إلى حكومة الوفاق والمليشيات المتحالفة معها في العاصمة طرابلس، إذ أفادت تقارير أن أنقرة أرسلت خبراء عسكريين جددا، و40 عنصرًا من القوات الخاصة، في وقت نقل مستشارون تابعون لحكومة الوفاق مقر إقامتهم إلى تركيا، في انتهاك تركي جديد للسيادة الليبية، رفضه الجيش الوطني معلنًا استعداده لصد العدوان والدفاع عن البلاد في مواجهة العدوان التركي المتواصل.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى طرابلس حتى الآن إلى نحو 1750 مرتزقا، في حين تجاوز عدد الذين وصلوا المعسكرات التركية بسوريا لتلقي التدريب 1500، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق "درع الفرات"، كما رصد مقتل ما لا يقل عن 5 مرتزقة أخيرا خلال المعارك في ليبيا.
ويقول المدير التنفيذي للمركز العربي للدراسات هاني سليمان ل"البلاد": إن مؤتمر برلين ذا أهمية نوعية من حيث حجم التمثيل المفترض وحضور الأطراف المعنية بالقضية، مبيناً أن جدول الأعمال والنقاش سيركز على محاور أساسية مثل وقف إطلاق النار وحظر توريد الأسلحة والتدخل الأجنبي، والعودة إلى العملية السياسية وإصلاح القطاع الأمني والاقتصادي والمالي، واحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ولفت سليمان إلى أن التدخل التركي يقلل من فرص نجاح مؤتمر برلين.
بدوره، قال الخبير في الشؤون الدولية مصطفى صلاح: إن مسار برلين السياسي من شأنه أن يكون أكثر فاعلية خاصة أنه يضم قوى إقليمية ودولية ترتبط مصالحها بصورة مباشرة بتحقيق الاستقرار الليبي، مشيراً إلى أن موقف حكومة الوفاق ضعيف بعد اتفاقها مع تركيا وتقدم الجيش الوطني على أرض الواقع. وأضاف "هناك العديد من الاعتبارات الحاكمة لبيئة المفاوضات، والتي ترتكز على عدة محاور أهمها وحدة الأراضي الليبية ومواجهة الخطر المتنامي للجماعات المسلحة، وهذا الأمر سيكون له العديد من الانعكاسات على مجريات العملية التفاوضية، والجيش الوطني الليبي، كما توضح خريطة الأوضاع الداخلية والخارجية، يحظى بالكثير من القبول، للحصول على العديد من المكتسبات السياسية وفق النجاحات التي حققها في الفترة الأخيرة.