الحوثيون يواصلون جرائم الحرب بحق الشعب اليمني

عام على "اتفاق ستوكهولم والمليشيا تراوغ

انقضى عام كامل على إبرام "اتفاق ستوكهولم" بين حكومة اليمن الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، في 13 ديسمبر عام 2018، برعاية المبعوث الأممي لليمن، مارتن جريفيث، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دون تحقيق تقدم يذكر نحو تطبيق بنوده التي حولتها المليشيا حبرًا على ورق، يطرح تساؤلات حول: ماذا تحقق من الاتفاق ومستقبل الحل السياسي للأزمة اليمنية في ضوء دوافع المليشيا الحوثية لتوقيع الاتفاق.
وتضمن "اتفاق ستوكهولم" عدة بنود أبرزها: وقف إطلاق النار وإزالة المظاهر المسلحة من الحديدة وانسحاب المليشيا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتسليمها لقوات الأمن المحلية وإيداع إيراداتها بالبنك المركزي للمساهمة في دفع رواتب الموظفين، وتبادل الأسرى بين الجانبين، وتفاهمات حول تعز بهدف فك حصار المليشيا للمدينة وفتح ممرات إنسانية وتسهيل حياة سكانها.
كشف حساب
بينما أوقف الجيش اليمني تقدمه في الحديدة وتوقفت الضربات الجوية للتحالف العربي بقيادة السعودية على مواقع الحوثيين بشكل كامل خلال العام الماضي، واصلت المليشيا الحوثية خرق الهدنة العسكرية يوميًا، وبحسب تقرير حديث لمنظمة "انقذوا الطفولة" فإن 33 طفلًا وقعوا بين قتيل وجريح كل شهر في الحديدة بفعل القذائف الحوثية، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين، وبلغت التجاوزات الحوثية ذروتها، الشهر الماضي، باستهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مما يعيد التأكيد على رفض الانقلابيين للسلام ونقضهم للعهود والاتفاقيات، إضافة إلى تقييد عمل وحركة اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار، كما كثفت المليشيا الانقلابية عمليات حفر الخنادق وزراعة الألغام بمحيط ميناء الحديدة وحولت الأحياء السكنية إلى ثكنات عسكرية.
وتحايلت المليشيا الموالية لإيران على تسليم الموانئ للحكومة الشرعية، باستبدال عناصرها بقوات محلية وعناصر من خارج المحافظة تابعة لها، كما رفضت التخلي عن موارد الموانئ التي تستغلها في شراء السلاح، مما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من مرتباتهم ومفاقمة الأوضاع الإنسانية.
وكشأن الحديدة، عرقلت المليشيا الحوثية ملف تبادل الأسرى، حيث طالبت الحكومة اليمنية بصفقة تبادلية كاملة يتم بموجبها إطلاق جميع الأسرى من الجانبين دفعة واحدة، لكن المليشيا اشترطت أن يتم إطلاق 50 % فقط، بهدف الاحتفاظ بما تبقى واستخدامهم كورقة للابتزاز السياسي، وبعدما استجابت الحكومة الشرعية لتبادل 50% من قوائم الأسرى والمخفيين قسريًا، وعلى رأسهم 10 صحافيين وعدد من الأكاديميين والناشطين الذين تم اعتقالهم دون تهم واضحة، عادت المليشيا للمراوغة والتسويف،
ولم تطلق سوى 290 أسيرًا فقط من معتقلاتها بصنعاء، تحت الضغط الأممي، والمفرج عنهم مواطنون عاديون اختطفتهم المليشيا من منازلهم وحواجز التفتيش على مداخل المدن، بينما تواصل اختطاف أكثر من 4 آلاف معتقل ومخفي قسريًا بسجونها، التي تفتقد لأي معايير قانونية أو صحية أو إنسانية، متغافلة عن معاناتهم، حيث تعتبرهم مجرد أوراق مساومة وابتزاز لتحقيق مكاسب سياسية.
واستمرارًا في انتهاكها لجميع نقاط اتفاق ستوكهولم، واصلت مليشيا الحوثي فرض حصارها الخانق على مدينة تعز لأكثر من 4 أعوام ونصف العام، رغم الالتزامات التي قطعتها من خلال الاتفاق، ورفضت كل الدعوات الأممية والدولية لتسهيل مرور المدنيين أو دخول المواد الإغاثية والغذائية، كعقاب جماعي للمدنيين القاطنين في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وكان مفترضًا أن تفتح المليشيا ممرًا يربط تعز بالعاصمة صنعاء، لكنها استمرت بالتعنت ، وتواصل المليشيا الإهرابية جرائم الحرب بحق الشعب اليمني مما يتطلب موقفا دوليا قويا.