العفو الدولية تتهم الحوثي بارتكاب جرائم حرب .. والتحالف يستهدف معسكرات الانقلاب

جريفيث يغادر صنعاء دون تحقيق أية نتائج

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تنفيذ عملية نوعية استهدفت معسكرات ومخازن أسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في محافظات يمنية مختلفة.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية استهداف نوعية لعدد من المعسكرات لوجود المقاتلين الحوثيين ومخازن للأسلحة تتبع المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وشدد المالكي على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبادئه العرفية بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقائية، حيث قامت المليشيا الحوثية الإرهابية باتخاذ هذه الأماكن كمعسكراتٍ لتجهيز المقاتلين وتسليحهم والدفع بهم لمحافظة ومدينة الحديدة.
وبين المالكي أن عملية الاستهداف لا تتعارض مع نصوص اتفاق ستوكهولم، واستمرار الاختراقات الحوثية المتعمدة لوقف إطلاق النار بالحديدة التي بلغت المئات، وأدت إلى استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وأدت إلى وقوع خسائر بالأرواح بلغت العشرات من الشهداء المدنيين والعسكريين، والمئات من الجرحى.
ولفت المالكي إلى أن خروقات المليشيات، شملت أيضا تدمير الممتلكات الخاصة والعامة، وتعنتها برفض نزع الألغام والعبوات الناسفة من الطرق الرئيسية لتسهيل تحرك القوافل الإغاثية وتعطيل عمل المنظمات الإغاثية الأممية وغير الحكومية.
وأشار متحدث التحالف إلى أن العملية النوعية جاءت أيضا جراء استمرار العمليات العدائية والإرهابية للمليشيا الحوثية، بتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية من خلال نشر الألغام البحرية الطافية بطرق المواصلات البحرية، وكذلك إطلاق الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد باتخاذ شواطئ محافظة الحديدة وأماكن أخرى معلومة لدى التحالف كنقاط لانطلاق هذه العمليات العدائية والإرهابية .
وأضاف أن استهداف هذه المعسكرات التي يوجد بها المئات من المقاتلين الحوثيين امتداد لما تم استهدافه بتاريخ (23 يناير 2019م)، حيث تم استهداف أحد معسكرات تجهيز المقاتلين وتسليحهم بمحافظة ذمار قبل تحركهم للحديدة، ما نتج عن عملية الاستهداف تدمير المعسكر ووقوع أعداد كبيرة من القتلى التابعين للمليشيا الحوثية، ما أجبر المليشيا الحوثية الإرهابية التستر على هذه الخسائر بمقاتليها.
وأكد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدورها الجوهري في حفظ الأمن والاستقرار بباب المندب وجنوب البحر الأحمر بتحييد التهديدات الحوثية، واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية من خلال ما تقوم به القوات البحرية للتحالف من عمليات استباقية.
وشدد المالكي على أن هذه الانتهاكات والخروقات تعبّر عن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني والإخلال وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه باتفاق السويد.
في غضون ذلك غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، العاصمة اليمنية صنعاء، بعد زيارة استمرت عدة أيام، لم تحقق نتائج إيجابية بسبب استمرار رفض مليشيا الحوثي تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
ونقلت وسائل اعلام يمنية عن مصادر حكومية إن المبعوث الأممي غادر مطار صنعاء الدولي، متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان التي يوجد فيها مكتبه.
وأضافت المصادر أن "مغادرة المبعوث الأممي جاءت عقب لقاءات مع قيادات في مليشيا الحوثي، رفضت الاستجابة للمطالب الأممية بضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم".
وتابعت المصادر أن "مليشيا الحوثي، لا تزال تصر على رفض الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، مع مواصلتها وضع العراقيل أمام ملف تبادل الأسرى والمعتقلين".
وكان جريفيث قد وصل إلى صنعاء، الإثنين الماضي، من أجل الضغط على مليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وقام بزيارة إلى مدينة الحديدة الساحلية.
وأثمرت المشاورات اليمنية في السويد عن مكاسب عديدة في الملف اليمني، وخلافا لكونه لبنة أولى في طريق السلام شكل اتفاق ستوكهولم ضربة موجعة للمشروع الإيراني باليمن.
وفى السياق من المنتظر ان يتسلم الجنرال العسكري الدنماركي المتقاعد، مايكل لوليسجادر مهمته العسكرية الجديدة، رئيسا لبعثة المراقبين الأميين في مدينة الحديدة غربي اليمن، خلفا للهولندي باتريك كاميرت الشهر المقبل. ومن المقرر أن يراقب لوليسجارد، فور توليه المنصب، الإرهاب والخروقات الحوثية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية في ديسمبر الماضي. وكان مجلس الأمن الدولي، قد وافق الأربعاء الماضي على تعيين لوليسجارد ليحل مكان الجنرال الهولندي باتريك كاميرت الذي تعرض لتهديدات حوثية وصلت حد إطلاق النار على موكبه.
ولم يعترض أي من أعضاء مجلس الأمن ال15 على التعيين، الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قد اقترحه.
وفى سياق متصل اتهمت منظمة العفو الدولية ميليشيات الحوثي بارتكاب جرائم جسيمة قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب، واستخدام السلطة القضائية لتصفية حساباتها السياسية مع المناهضين لها في مناطق سيطرتها.
وأكدت المنظمة في تقرير نشرته، على موقعها الرسمي امس "الخميس" اقتراف الحوثيين انتهاكات بحق معارضين ذكوراً وإناثاً، منها الإخفاء القسري والتعذيب داخل معتقلاتها، مثل التعليق من السقف لساعات والركل واللكم على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب والابتزاز المادي. وأوردت المنظمة حالة امرأة ورجلين اختفوا قسراً، وتعرضوا لسوء المعاملة قبل أن يحكم عليهم بالإعدام، إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بتهمة إعانة العدوان، حسب ما زعم الحوثيون.
وقالت المنظمة، إن هذه القضية هي أحدث مثال على أن الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية.
وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، بالإعدام على كل من أسماء العميسي، وسعيد الرويشد، وأحمد باوزير. وبالسجن 15 عاماً على المتهم الرابع، وهو ماطر العميسي، والد أسماء العميسي.
وقالت راوية راجح، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية: "بينما يستمر النزاع المسلح في اليمن، فإن المحاكمة الجائرة لأسماء العميسي والمتهمين الثلاثة الآخرين ما هي إلا جزء من نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية".
وأضافت راجح "وقد جاءت المحاكمة بعد ارتكاب مجموعة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم بموجب القانون الدولي، قد يرتقي بعضها إلى جرائم حرب".
وأردفت "تعرض المتهمون، في البداية، إلى الاختفاء القسري، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي، ونقلوا سرا من مرفق إلى آخر، وتم احتجازهم في وضع مزرٍ لعدة أشهر في فترة ما قبل المحاكمة، كما تعرضوا للابتزاز من أجل الحصول على المال، وأُخضعوا للإذلال المستمر والإيذاء البدني الشديد، وحرموا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحامٍ والزيارات العائلية". وكان ثلاثة من المتهمين في زيارة للجزء الجنوبي من البلاد عندما ألقي القبض عليهم عند إحدى نقاط التفتيش في صنعاء في أكتوبر 2016.
وتطورت الأمور إلى الأسوأ عندما بدأت السلطات في استجوابهم بتهمة أن زوج أسماء العميسي مرتبط بتنظيم "القاعدة".
وقال اثنان من المتهمين لمنظمة العفو الدولية، وهما يتحدثان من مناطق في اليمن خارج سيطرة الحوثيين، إنهما تعرضا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في جميع المرافق التي احتجزا فيها منذ اعتقالهما، بما في ذلك أثناء احتجازهما في مبنى إدارة البحث الجنائي. ومُنعا من الاتصال بأي شخص لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.
واحتجز الرجال الثلاثة في أحد أجزاء مبنى إدارة البحث الجنائي المعروف باسم المخفي، أو "السجن المخفي"، لما يقرب من ثمانية أشهر. واحتُجزت أسماء العميسي هناك لمدة شهرين قبل ترحيلها إلى السجن المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي. الى ذلك كشفت مصادر قبلية عن احتجاز ميليشيات الحوثي الانقلابية عدداً من شيوخ قبائل حجور المقيمين في العاصمة صنعاء ووضعهتم تحت الإقامة الجبرية في أحد فنادق العاصمة بعد رفضهم الالتقاء بمهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي للانقلابيين، والتوقيع على اتفاق يسمح للميليشيات بفرض السيطرة على مناطق قبائل حجور.
وكشفت المصادر عن رفض شيوخ القبائل لقاء المشاط، وذلك عقب نشوب خلاف بينهم وبين محافظ حجة، هلال الصوفي، المعين من قبل الميليشيات حول الموجهات المسلحة في مديرية كشر بين قبائل حجور وميليشيات الحوثي بعد رفضهم التوقيع على اتفاق بخصوص الصراع مع قبائل حجور يسمح للميليشيات الحوثية بالدخول إلى المنطقة والسيطرة عليها.
وتحاول الميليشيات الحوثية، بحسب مصادر قبلية، شق الصف وإحداث انقسام بين زعماء قبائل حجور من خلال دعم مولين لها من شيوخ القبائل يقيمون في صنعاء والدفع بهم إلى واجهة الأحداث مع استمرار المعارك وسقوط عشرات القتلى في صفوف الميليشيات.
وقال أحد شيوخ القبائل إن بعض الشيوخ المحتجزين في صنعاء اتهموا الميليشيات بقتل النساء والأطفال انتقاما من قبائل حجور، والاعتداء على ممتلكات المواطنين وتخريب بيوتهم لمجرد رفضهم تحويل منطقتهم إلى ساحة حرب.