إنشاء شركات بحرية وتشجيع صناديق الدولة لتمويل بناء السفن

مواطنون عبر البلاد لوزير النقل:

تقف أمام وزير النقل الجديد صالح الجاسر حزمة من التحديات في قطاع النقل البحري، وعلى رأسها ملف الموانئ البحرية في الساحلين الغربي والشرقي، فضلا عن ضعف النمو والحراك في هذا القطاع رغم أنه يتحمل على عاتقة 90 % من الصادرات والواردات، ولأن تطوير قطاع النقل البحري من الأهمية بمكان فلا بد من تطوير هذا القطاع الحيوي ليتوافق مع الرؤية 2030،
وإتساقا مع ذلك وضعت " البلاد " على طاولة الوزير الجاسر، حزمة من المطالب من قبل مواطنين وعدد من المختصين في النقل البحري والذين أكدوا أن التحديات في مجال النقل البحري كثيرة ومنها ضرورة تشجيع انشاء شركات ملاحية جديدة وتوسعة المشاريع البحرية ، فضلا عن زيادة توطين النقل البحري وتشجيع صناديق الدولة لتمويل شراء السفن، خصوصا وأن البنوك تعزف عن تمويل مشاريع النقل البحري،
إضافة إلى انتشال قطاع النقل البحري من الجمود الذي يعتري مفاصله، وتشجيع القطاع الخاص للانخراط في مشاريع بناء وتشغيل السفن خصوصا في غياب مثل هذه المشاريع والتي كانت مزدهرة قبل نحو 30 عاما أو تزيد. في البداية قال سعيد الغامدي نأمل ان تعمل الهيئة العامة للموانئ مع شركائها إلى الإسهام في تحقيق ركائز رؤية السعودية 2030 عبر جعل المملكة منصة لوجستية جاذبة عالمية ومحوراً لربط قارات العالم الثلاث ومركزاً رئيساً للتجارة، والاستفادة المثلى للموقع الاستراتيجي للمملكة،
فضلاً عن استغلال قدرات الموانئ السعودية وخدماتها المتطورة والتنافسية لتطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية وتسهيل ممارسة أنشطة التجارة عبر الحدود في المنطقة والعالم، بما يُسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي والناتج المحلي وتيسير عمليات منظومة الاستيراد والتصدير في المملكة. علمًا بأن الموانىء في المملكة تجاوزت عددها تسعة ممتدة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي- دورها المحوري في حركة استيراد وتصدير المنتجات إلى خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل وأسهمت بشكل إيجابي في تطوير الحركة التجارية والصناعية،
حيث وصلت إلى أكثر من 160 مليون طن سنوياً. وعلى الرغم من أن الموانئ أضحت قطاعاً رابحاً يغطي مصروفاته ويدر مبالغ مهمة، إلاّ أنها لا تزال بحاجة إلى إنجاز مشروعات التوسعة، والإدارة الموحدة في العمل.
تطوير العمل
من جهته أوضح ثامر الزهراني أن الموانئ في المملكة العربية السعودية تحظى بدعم من الدولة وموقع ميناء جدة الإسلامي الحالي حسب ما تم تداوله مؤخرا سوف يتم نقله الى منطقة الخمرة ونتمنى أن يكون ميناء متكاملا وتطوير العمل الآلي مما يسهل عملية النقل وسرعة الإنجاز ومواكبة التطور والتقدم ونطالب الهيئة العامة العامة للمونئ بعمل المزيد من الإمكانات والتسهيل في خدمات الشحن لأن تكاليف الشحن البحري ارتفعت بصورة كبيرة مما اثر على المستهلك والعمل على آلية تسريع عملية التفريغ والتصدير وان تكون في وقت وجيز حيث أن أي تأخير يضر بمصلحة المصدر وتشجيع الشحن البحري وأن يكون بمبالغ تحفيزية للتخفيف من الشحن البري والجوي الذي يعد اعلى تكلفة الشحن البحري.
موانئ جديدة
اما ضيف الله الزهراني قال السهول الشرقيّة المطلة على الخليج العربي، والممتدة عل طول ساحل الخليج العربي وصولاً إلى هضبة الصمان. والسهول الغربيّة الموجودة على البحر الأحمر، والممتدة على طول ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى جبال السروات جعلت من المملكة في الملاحة البحرية رقما صعبا. وفي عام 1396ه أنشئت الهيئة العامة للموانئ لتؤسس منظومة عمل متخصصة تشيّد وتدير الموانئ السعودية بكفاءة عالية، وهي :
ميناء جده الإسلامي، ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، ميناء الجبيل التجاري، ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، ميناء ينبع التجاري، ميناء جازان، ميناء ضباء، ميناء رأس الخير.
وقبل عدة سنوات تم تدشين ميناء الملك عبدالله ومازالت القيادة تولي الموانئ المزيد من الاهتمام والحرص على التطور والازدهار بما يتوافق مع سياسة المملكة وتطلعاتها ورؤية 2030 وبما يليق بمقام ومكانة المملكة العربية السعودية.
ولازلنا نطمح الى تطوير وتوسيع العمل في هذا القطاع الهام جدا والاستفادة القصوى من مكانة المملكة الجغرافية والربط التجاري بين الشرق والغرب بإنشاء موانئ تجارية ضخمة جديدة على الساحلين الشرقي والغربي تسمح بالتبادل التجاري وذلك ضمن خطط تنويع الدخل الذي تسمى اليه رؤية المملكة 2030.
مشكلات البيئة
وقال محمد مساوى نتمنى مواصلة إنجاز مشروعات تطوير الموانئ لتتناسب مع زيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، مشددًا على وضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة، ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية في جميع المشروعات البحرية القائمة والجديدة، والعمل على تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لصحة المواطن وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.
تشجيع البنوك لدعم شركات الملاحة
في البداية قال المستشار البحري محمد عبود بابيضان نائب رئيس لجنة النقل البحري في الغرفة التجارية في جدة من خلال تخصصي في النقل البحري فسوف أركز على بعض محاور هذا القطاع الهام
وإذا تم تحقيقها فسوف تحدث نقلة نوعية في قطاع النقل البحري حتى يستطيع هذا القطاع مواكبة نفس التقدم والازدهار في القطاعات الاخرى وفي هذا الصدد أعتقد أن الحاجة ملحة الى تشجيع انشاء شركات ملاحية متخصصه في جميع المجالات مثل نقل الحاويات ,السيارات , المواشي , سفن الركاب العملاقة خاصة بعد اصبح لدينا نسبة اكتفاء ذاتي في ناقلات البترول ومن الملاحظ انه كانت هناك منذ اكثر من 30 سنه تقريبا لدينا خطوط ملاحية يملكها شركات خاصة ولكنها انتهت في الوقت الحالي بسبب عزوف البنوك في تمويل هذه المشاريع الحيوية.
وأرى شخصيا أنه مع الانفتاح الاقتصادي والسياحي الكبير الذي تشهده المملكة حاليا وتحقيق رؤية 2030 فقد اصبح الوقت مناسبا لتوسع المشاريع البحرية التجارية والسياحية على حد سواء ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد لوزير النقل الجديد.
ومن جانبه اكد الدكتور المهندس بحري عبدالرزاق هاشم المدني عضو لجنة النقل البحري بغرفة جدة ضرورة الإهتمام بالنقل البحري لأن حقه مهضوم رغم أن 90% من الصادرات والواردات تنقل بحرا ونود أن نستعرض بعض النقاط التي اثيرت منذ زمن طويل من قبل لجنة النقل البحري بغرفة جدة وهي تشجيع تعليم وتدريب وتشغيل المواطنين بالمجال مع وضع نسبة توطين تتوافق مع الواقع والمخرجات وتطبيقها على كل من يعمل بالمجال سواء كان اجنبيا أو مواطنا وسواء كان عملا مؤقتا او مستمرا لتتساوى فرص المنافسة،
وقيام صناديق الدولة بتمويل شراء وبناء السفن على نفس أسس تمويل أي صناعة أخرى وتمكين القطاع الخاص من القدرة على منافسة الشركات الحكومية واعطاؤهم فرصا متساوية، وعدم تطبيق الضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع (وغيرها) على منصرفات ومداخيل السفن الوطنية ، إلى جانب تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تفعيل جذب السفن العابرة للتزود بالخدمات في الموانئ السعودية وتشجيع البيع للسفن العابرة بتخفيض التعرفة، فضلا عن تسريع إجراءات السفن وعدم التأخير في المعاملات الخاصة بها .
فمثلا قد تكون السفينة على مشارف أحد الموانئ، وفي حالة تأخر الرد على المعاملة الخاصة بها فإن ذلك سوف يؤدي إلى حجز السفينة كما أرجو أن يتم الغاء "متطلب" الترخيص الملاحي للسفن. تحديات قطاع النقل رغم أن 90 % من الصادرات والواردات تتم عبر آليات النقل البحري ولكن هذا القطاع يمر بحالة عدم نمو خاصة انه يواجه عدة تحديات منها عدم معرفة المستثمرين بقواعد الاستثمار في هذا المجال الذي هو في الواقع مجال دولي تنطبق عليه قوانين دولية صادرة من المنظمه البحريه العالمية IMO التابعة للأمم المتحدة كما أنه إستثمار طويل الأجل ويحتاج إلى طولك بال ،
إضافة إلى أن الاستثمار في النقل البحري يحتاج إلى رأس مال كبير وعدم وجود جهات لتمويله حيث أن التمويل عامل هام في إنعاش الحركة البحرية ففي الوقت الذي نرى فيه البنوك الأجنبية في الدول الأخرى تتنافس على تمويل المشاريع البحرية وبناء السفن نجد عزوفا من البنوك الوطنية السعودية على تمويل استثمار النقل البحري، كما أن صناديق الدولة لا تعتبر النشاط البحري نشاطا صناعيا فهي كذلك لاتمول المشاريع البحرية، ولهذا يلجأ بعض رجال الأعمال السعوديين الى إنشاء شركات ملاحية وامتلاك سفن تجارية أجنبية والحصول على تمويل من البنوك الأجنبية وتشغيل هذه السفن في التجارة العالمية، وهي ترفع أعلام دول أجنبية.
كما أن هناك تحدي آخر يتمثل في أن حجم النمو في هذا القطاع ضعيف جداً، ولا نلاحظ قيام شركات ملاحية وطنية منذ قيام الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، كما انه لم يتم تدشين خطوط ملاحية جديدة، بل بالعكس نلاحظ تراجعا في عدد السفن السعودية الوطنية وهذا للأسف مؤشر غير جيد؛ لأن من المعروف أن السفن التجارية الوطنية التي ترفع علم البلاد هي أيضاً جزء مكمل للأسطول البحري العسكري بدليل أن سفن الشركة الوطنية للنقل البحري وناقلات نفط سمارك لعبت دوراً فعالاً ومحورياً في حرب الخليج وذلك بنقل المعدات الحربية والجنود وبطريقة احترافية .
إحصائيات الهيئة العامة للموانئ
وفقا لأخر الإحصائيات الصادرة من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ إجمالي البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر أغسطس 2018م، 22.41 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 1.39% عن ما تم تحقيقه بنفس الفترة من العام السابق والبالغة 21.86 مليون طن.
كما بلغ إجمالي البضائع المناولة في جميع الموانئ السعودية خلال النصف الأول لعام 2018م, 127,647,408 مليون طن، بزيادة قدرها 2.12 %، عن ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ عدد الحاويات المناولة 3,156,115 مليون حاوية بزيادة قدرها 1% عن ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام السابق. في حين بلغ إجمالي أعداد السفن خلال النصف الأول لعام 2018م, 6,353 آلاف سفينة، وبلغ عدد العربات 359,634 ألف عربة، فيما بلغ عدد الركاب 633,133 ألف راكب، وبلغ عدد المواشي 2,840,218 مليون ماشية.
كما شهدت الموانئ السعودية نمواً في إجمالي البضائع والحاويات المناولة خلال النصف الأول لعام 2018م مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق. كما نفذت الهيئة العامة للموانئ خلال العام 2018م، حزمة من الإجراءات والقرارات التنظيمية والإدارية والتشغيلية الهادفة إلى تفعيل دور الموانئ السعودية في المرحلة المقبلة، وتطوير بيئة إدارة الموانئ والبنية الأساسية، ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يخدم في إقامة مشروعات تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتدعيم الحركة التجارية في المملكة.
تحديات قطاع النقل
رغم أن 90 % من الصادرات والواردات تتم عبر آليات النقل البحري ولكن هذا القطاع يمر بحالة عدم نمو خاصة انه يواجه عدة تحديات منها عدم معرفة المستثمرين بقواعد الاستثمار في هذا المجال الذي هو في الواقع مجال دولي تنطبق عليه قوانين دولية صادرة من المنظمه البحريه العالمية IMO التابعة للأمم المتحدة كما أنه إستثمار طويل الأجل ويحتاج إلى طولك بال ، إضافة إلى أن الاستثمار في النقل البحري يحتاج إلى رأس مال كبير وعدم وجود جهات لتمويله حيث أن التمويل عامل هام في إنعاش الحركة البحرية ففي الوقت الذي نرى فيه البنوك الأجنبية في الدول الأخرى تتنافس على تمويل المشاريع البحرية وبناء السفن نجد عزوفا من البنوك الوطنية السعودية على تمويل استثمار النقل البحري، كما أن صناديق الدولة لا تعتبر النشاط البحري نشاطا صناعيا فهي كذلك لاتمول المشاريع البحرية، ولهذا يلجأ بعض رجال الأعمال السعوديين الى إنشاء شركات ملاحية وامتلاك سفن تجارية أجنبية والحصول على تمويل من البنوك الأجنبية وتشغيل هذه السفن في التجارة العالمية، وهي ترفع أعلام دول أجنبية.
كما أن هناك تحدي آخر يتمثل في أن حجم النمو في هذا القطاع ضعيف جداً، ولا نلاحظ قيام شركات ملاحية وطنية منذ قيام الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، كما انه لم يتم تدشين خطوط ملاحية جديدة، بل بالعكس نلاحظ تراجعا في عدد السفن السعودية الوطنية وهذا للأسف مؤشر غير جيد؛ لأن من المعروف أن السفن التجارية الوطنية التي ترفع علم البلاد هي أيضاً جزء مكمل للأسطول البحري العسكري بدليل أن سفن الشركة الوطنية للنقل البحري وناقلات نفط سمارك لعبت دوراً فعالاً ومحورياً في حرب الخليج وذلك بنقل المعدات الحربية والجنود وبطريقة احترافية .