دخلت قطاعات عمل كثيرة في المملكة نطاق التوطين، وفق خطط محكمة ومبادرات مدعومة بقرارات جادة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع نسبة الوظائف والمهن بالقطاع الخاص ، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 ، باستثمار الثروة البشرية الوطنية في التنمية الاقتصادية المستدامة ، من خلال قرارات تصحيح أوضاع سوق العمل الذي يشهد حاليا إقبالا كبيرا من أبناء وبنات الوطن في شتى المجالات والتخصصات وأبرزها تقنية المعلومات والتصنيع والصحة والسياحة والفندقة والمطاعم ، والتسويق والمحاسبة ومؤخرا قطاع الزراعة الذي تبعه توطين قطاع التشغيل والصيانة. ومواكبة لخطط التوطين أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" برنامجا يستهدف تحويل فروعه إلى مراكز تأهيل وتوظيف، تقدم خدمات الإرشاد والتقييم والمواءمة الوظيفية للباحثين عن العمل، إلى جانب الجذب والاستقطاب وخدمات الدعم الموجهة لمنشآت القطاع الخاص ، مع استمرار برنامج حافز وغيره من مبادرات تحفيز التوطين ، لتهيئة الباحثين عن العمل لمتطلبات ومتغيرات سوق العمل من خلال تحديد مهاراته وإمكانياته، وعلى أساسه يتم توجيهه إلى القطاعات القادر على خدمتها، وذلك في إطار تسريع عملية التوظيف.
التشغيل والصيانة ويمثل قطاع التشغيل والصيانة مخزونا كبيرا لتوطين أنشطته في القطاعين الحكومي والأهلي ، وتكمن أهمية شموله بالتوطين في كون هذا القطاع العريض يقوم على تخصصات فنية ذات خبرات متنوعة ومطلوبة في سوق العمل ، وقد ظل طويلا خارج السعودة لأسباب كثيرة متداخلة بعضها يعود لأصحاب هذه الأنشطة من رخص تكلفة العمالة الوافدة أو ظاهرة التستر التي استشرت لسنوات طويلة في هذه المجالات الفنية بشقيها التشغيل والصيانة بالقطاع الخاص ، أما العنصر الثالث فهو عزوف أعداد كبيرة من المتخصصين السعوديين عن هذه الأنشطة رغم الأعداد الكبيرة من خريجي معاهد ومراكز المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، وفي السنوات الأخيرة تغيرت المعادلة مع خطط التوطين واتجهت أعداد كبيرة ومتزايدة للعمل والاستثمار في المشروعات الصغيرة بهذا القطاع. وطبقا للبيانات المعلنة حديثا يقدر عدد وظائف عقود التشغيل والصيانة المستهدف توطينها في نطاق الأجهزة الحكومية والشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمالها، سيصل إلى نحو 100 ألف وظيفة خلال سنوات معدودة لاتتجاوز الثلاث، وتتضاعف الأرقام مع توسيع نطاق التوطين لمستويات أخرى من هذه الأنشطة بالقطاع الخاص ، خاصة مع قرار وزير العمل المهندس أحمد الراجحي، برفع نسب التوطين لوظائف عقود التشغيل والصيانة، وتطبيق النسب الجديدة في جميع طلبات التأييد للعقود الجديدة، وكذلك إدراجها ضمن البوابات المعنية ودليل الاستقدام ، وحدد قرار الوزارة نسب التوطين بحيث تراعي معدل الوظائف للقوى العاملة السعودية لجميع الفئات والمستويات الوظيفية الهندسية والفنية والإدارية في العقود، بنسب تتراوح من 30 % وصولا إلى 100% ومن ذلك تحديد نسبة توطين لا تقل عن 50% لمستوى الإدارة العليا في عقود التشغيل والصيانة و30% للوظائف الهندسية والتخصصية إضافة إلى 100% للوظائف الإشرافية في تخصصات السلامة وتقنية المعلومات والخدمات العامة والإدارية والدعم ، كما اشتمل القرار على نسب التوطين للمستويات الفنية والتشغيلية والحرفية، بنسب تتفاوت ما بين 30 إلى 70 % ، فيما أسند القرار الوزاري تحديد نسب التوطين لمستوى المهن ذات المهارة المنخفضة إلى الجهات الحكومية، وفق تقديراتها والفرص المناسبة لكل عقد.
الاتصالات وتقنية المعلومات أيضا أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وصندوق تنمية الموارد البشرية السعودية "هدف" ومجلس الغرف والعمل عن برنامج مشترك لتوطين 15 ألف فرصة وظيفية في منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ، ويتكون من أربع مراحل تستهدف الأولى منها وظائف الدعم الفني، وفي الثانية وظائف تحليل البيانات، فيمت تشمل المرحلتين الثالثة والرابعة وظائف مدراء المشاريع وموظفي مراكز الاتصال ، وأكد الكفاءات السعودية من الجنسين قدراتها العالية وتفوقها في هذه التخصصات.
الزراعة والمياه والخدمات وفي قطاع الزراعة أيضا وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، و"هدف"، ومجلس الجمعيات التعاونية، ومجلس الغرف السعودية، وكذلك الجمعية السعودية للاستزراع المائي، وشركة المياه الوطنية، لتوطين القطاع الزراعي وقطاع المياه ويستهدف أكثر من 32 ألف فرصة عمل للسعوديين، وذلك في سبيل رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل ، وكذلك إدراج الأنشطة والمهن الزراعية المناسبة في برنامج التنمية الريفية المستدامة وبرنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية ضمن أنشطة مشروع العمل الحر حيث تستهدف توطين 20 ألف مهنة عمل حر. وتؤكد التقارير أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية سيسهم في توفير عشرات الآلاف من الوظائف في عدد من القطاعات، كالتصنيع، والتعدين، والتجارة، من خلال التركيز على الخدمات اللوجستية المحلية ، وكذلك قطاع العقار والمقاولات الذي استهدفته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوقيع اتفاقية مع كل من وزارة الإسكان و صندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمقاولين، مذكرة تعاون، لتوطين 80 ألف وظيفة حتى نهاية 2020.
