وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، ومجلس الجمعيات التعاونية، ومجلس الغرف السعودية، وكذلك الجمعية السعودية للاستزراع المائي، وشركة المياه الوطنية، لتوطين القطاع الزراعي وقطاع المياه. ووقعت المذكرة بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتورعبدالله بن ناصر أبوثنين، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي وعدد من المسؤولين في الجهات المشاركة. وتستهدف مذكرة التفاهم توطين 32500 فرصة عمل للسعوديين، وذلك في سبيل رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك بين الجهات المعنية، وتحفيز القطاع الخاص على التوطين بإطلاق مبادرات توطين للأنشطة والمهن الزراعية المناسبة في المنشآت، وتقديم برامج الدعم والتوظيف لتوفير فرص العمل للشباب السعودي في المنشآت التي تمارس أنشطة زراعية حيث تستهدف توطين عدد من المهن والأنشطة المناسبة بالمنشآت العاملة بالقطاعات الزراعية المختلفة ب6000 وظيفة، و6500 وظيفة في المنشآت المتعاقدة مع قطاع المياه منها: 2500 وظيفة في منشآت الصيانة والتشغيل، و4000 وظيفة في منشآت الاستشارات. كما تهدف المذكرة إلى إدراج الأنشطة والمهن الزراعية المناسبة في برنامج التنمية الريفية المستدامة وبرنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية ضمن أنشطة مشروع العمل الحر حيث تستهدف توطين 20 ألف مهنة عمل حر. وقال الدكتور أبوثنين: إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتعاونها المشترك مع تلك الجهات تؤكد سعيها الجاد بالتوسع في توطين العديد من الفرص الوظيفية بكافة القطاعات، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على المتابعة والتحليل والرصد لنتائج التوطين بشكل دوري لتحقيق أهدافه ونتائجه المرجوة في قطاعي الزراعة والمياه. كما أكد المهندس المشيطي أن الوزارة ستعمل مع الجهات المشاركة على تحقيق مستهدفات التوطين في قطاعي الزراعة والمياه، مع مراعاة الأنظمة والتشريعات والسياسات التي تخدم أهداف التوطين، مثمناً دور وزارة العمل في تفعيل العمل المشترك وتحفيز القطاع الخاص لإطلاق مبادرات التوطين للأنشطة والمهن الزراعية في المنشآت الخدمية.
