الحوثي يتعنت ويواصل خرق "اتفاق ستوكهولم"

مليشياته تمنع دخول 8 ناقلات وقود لميناء الحديدة

لم تتوقف المليشيات الحوثية عن الخروقات لاتفاق ستوكهولم، وظلت في حالة تعنت دائم رافضة تنفيذه، منساقة وراء أوامر محركها الفعلي "إيران"، إذ تعدت خروقات الحوثي للاتفاق أكثر من 11 ألف خرق، وفقا لما بينه محافظ الحديدة الحسن طاهر في وقت سابق.
وأدت الخروقات الحوثية إلى مقتل 300 مدني وإصابة الآلاف بجروح، ما يؤكد عدائية الحوثي المستمدة من الدعم الإيراني للإرهاب، إذ يوالي الحوثيون نظام الملالي ويخضعون له، ولا يتحركون خطوة إلا بإشارة منه، ليخربوا اليمن وعموم المنطقة، في وقت تتصدى المملكة للأعمال التخريبية الحوثية وتدعم الشرعية، وتقف سداً منيعاً في وجه الحوثي بقيادة تحالف دعم الشرعية لدحره وتجنيب اليمن والمنطقة خطره.
وفي هذا السياق، يقول المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في حديث سابق، إن المملكة مستمرة في العمل على جميع المسارات والمبادئ التي أنشئ وبدأ من أجلها تحالف دعم الشرعية في اليمن، والعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن والحكومة اليمنية الشرعية والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن لإنهاء الانقلاب الحوثي وإعادة الشرعية.
وعلى الرغم من أن "اتفاق ستوكهولم" يتضمن إشراف قوى محلية على النظام في مدينة الحديدة، لتبقى ممراً آمناً للمساعدات الإنسانية، ويقضي الاتفاق بانسحاب ميليشيات الحوثي منها والميناء خلال 14 يوماً، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، إلا أن الحوثيون استمروا في خرق الاتفاق أمس (الخميس)، ومنعوا دخول 8 ناقلات وقود إلى ميناء الحديدة.
واتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية، ميليشيات الحوثي الانقلابية، بالتسبب في توقف سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، وتأخير إجراءات الدخول والتفريغ، مؤكدة في بيان مقتضب أمس، إن "الميليشيات الحوثية تتسبب في وقوف 8 ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة، بمنعها التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية".
وقالت اللجنة إن ميليشيات الحوثي "استخدمت الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة". وأضافت أن هذه التصرفات الحوثية "خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشتطها، ومضاعفة معاناة المواطنين".
كما اتهمت اللجنة الحوثيين ب"التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على استقرار العملة والإعاقة الواضحة لجهود الحكومة والمبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين".
وتحمل السفن الثماني على متنها قرابة 164 ألف طن من المشتقات النفطية، بحسب الجدول الذي نشرته اللجنة. ومنذ حوالي شهر، تعيش المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وانتعاش للسوق السوداء، الذي تباع فيه هذه المواد بضعف سعرها الرسمي، فيما يعمد الحوثيون إلى افتعال أزمات في الوقود، بهدف ممارسة ضغوط على الأمم المتحدة لإدخال سفن المشتقات النفطية التابعة لشركات خاصة بقيادات حوثية.