أعلنت المملكة عن جمع 8.834 مليار ريال من بيع صكوك محلية، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي. وقالت وزارة المالية، في بيان أمس إنه تم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر سبتمبر الحالي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.834 مليار ريال . وذكر بيان الوزارة أن الصكوك مقسمة على ثلاث شرائح، الأولى حجمها 1.400 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.648 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028. ويبلغ حجم الشريحة الثانية 1.185 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.012 مليار ريال تُستحق في عام 2031. أما الشريحة الثالثة فتبلغ 6.249 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 15.496 مليار ريال، لصكوك تُستحق في عام 2049. وسبق أن باعت المملكة صكوكا قيمتها 2.3 مليار ريال في إصدارها المحلي لشهر يوليو الماضي، قسمت إلى 3 شرائح؛ الأولى تبلغ 1.415 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.183 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2024. أما الشريحة الثانية تبلغ 258 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.628 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028 ، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 588 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9.109 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034. وكانت وزارة المالية قد رحبت بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019م، والذي أشاد بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الهادف إلى دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وخلق فرص العمل، مؤكداً أن المملكة لا تزال تواصل تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني، وتحسين مناخ الأعمال. وأوضح التقرير الصادر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة شملت قطاعات: الأسواق المالية، والاستثمار الأجنبي، والإطار القانوني، وممارسة أنشطة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار التقرير إلى استمرار نمو معدلات النمو للقطاع غير النفطي لتبلغ نحو 3% إلى 3.2% خلال السنوات القادمة وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام، مبينًا أن إرتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة الثقة في الاقتصاد تدعم النشاط الاقتصادي. وأكد التقرير أن برامج تحقيق الرؤية التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030 انتقلت من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ، وأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للنمو وتوظيف المواطنين بدأت تُحْدِث أثراً إيجابياً على الاقتصاد ، بالإضافة إلى تحقيق تقدم سريع في إصلاحات السوق المالية، وسوق الدين المحلي، مبينًا أن هذه الإصلاحات تُوِّجت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية هذا العام.
