القانون والقضاء التجاري

في رصد لمخرجات المنتديات والمؤسسات المدنية حيال القانون والقضاء بشكل عام والقانون والقضاء التجاري بشكل خاص وهو ما يعني الحديث عن الدورة التشريعية لاصدار القوانين المتوجة بمجلس الشورى وكذلك الحديث عن القضاء التجاري بالمفهوم الشامل لمعنى القضاء التجاري المتمثل حالياً في اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم (والذي اصبح المحكمة الادارية في مسماه الجديد) واختصاص المحاكم العامة بالمطالبات المتعلقة بالعمل العقاري والمقاولات بالاضافة الى الاختصاصات النوعية لما يقارب من 50 لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي متركزة في وزارات التجارة والمالية ةالاعلام نجد ان هذه المخرجات هي كما يلي:
منتدى الرياض الاقتصادي الثالث:
نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربط الهيئة القضائية مع البيئة التشريعية والبيئة الاقتصادية معاً في آن واحد أوصى المنتدى بازالة العوائق الراهنة التي تواجه تطوير البيئة القضائية وكان الباعث على التوصية هو وجود بعض المعوقات التي تعترض تطوير البيئة القضائية الواجب علاجها وتتمثل اهم المعوقات في نظام الجهاز القضائي نفسه - واجراءات التفاوض - واجراءات تنفذ الاحكام واستخدام التقنية الالكترونية.
وكانت التوصية الاخرى متمثلة ايضا في تأهيل منسوبي البيئة العدلية وتدريبهم وكان الباعث على التوصية هو وجود حاجة لتأهيل كوادر الجهازين التشريعي والقضائي معاً للقيام بمهامهم على الوجه الامثل وارجع سبب ذلك الى تعدد المؤسسات الاكاديمية للتعليم القانوني (شرعي - نظامي) واختلاف برامجها التعليمية وتخصصاتها وعدم شمول تلك البرامج لكافة العلوم الاساسية اللازمة للعمل في البيئة العدلية في آن واحد، وهو ما يستوجب اعادة النظر في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في البيئة العدلية.
منتدى الرياض الاقتصادي الرابع:
والذي سيعقد نهاية العام الميلادي الحالي خص احد المحاور للقانون التجاري على اعتبارات الدراسات والابحاث التي قامت بها غرفة الرياض ومجتمع الاعمال السعودي من متخصصين وخبراء واصحاب مصلحة والامانة العامة لمنتدى الرياض حيث اشارت النتائج الاولية لدراسة الانظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية ان الانظمة التجارية الموجودة تغطيث الانشطة التجارية ولكنها مبعثرة ولايجمعها نظام واحد كما ان هناك قدماً في بعض الانظمة لا تجعلها تواكب المستجدات المحلية والعالمية اضافة الى ان بعض الانشطة الاخرى غير مغطاة بأنظمة محدودة.
وفي رأينا ان القوانين التجارية السعودية بحاجة الى اعادة بناء لتكون مكملة ومتممة لبعضها البعض كبُنيان متكامل دون تعارض او تدخل او تباين.
3 - اللقاء الحقوقي الوطني الأول:
الذي نظمته اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية واستضافة لجنة المحامين بغرفة جدة برعاية معالي وزير العدل اكدت على عدد من النقاط فيما يخص القضاء والتشريع وفقاً لما يلي:
القصور الشديد في مخرجات التعليم الحقوقي والقانوني في مختلف مؤسسات التعليم الحقوقي والشرعي والقانوني في الجامعات والكليات والمعاهد.
قصور في التدريب والتأهيل الحقوقي والقانوني للقائمين على الاعمال الفضائية والقانونية والعدلية في مختلف اجهزة ومؤسسات الدولة.
ضعف تأهيل وتدريب المحامين ومكاتب المحاماة الوطنية وعدم قدرتها على مواكبة التطورات العالمية.
ضعف إلمام القضاء بالاحتياجات العلمية والنوعية والاقتصادية الحديثة للقضاء النوعي المتخصص وبخاصة القضاء التجاري الذي يتطلب الالمام بأكثر من 75 قانوناً تجارياً مثل الشركات والملكية الفكرية وخدمات التأمين والمصارف والاغراق والتمويل والاستثمار والوكالة التجارية والشركات العائلية والتطوير والتمويل العقاري وتجارة الخدمات والنقل البحري والجوي والبري وغيرها من الاعمال التجارية في ظل العولمة ومتطلبات منظمة التجارة العالمية.
انعدام وجود بعض المؤسسات الحقوقية الضرورية واللازمة مثل هيئة وطنية للمحامين وكذلك مركز وطني للتحكيم التجاري.
التقرير الأول للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان:
اوضح فيما يخص القضاء وجوب احترام القواعد والانظمة التي سنتها الدولة والتي تشكل ضوابط لسير عمل القضاء وأن يتم تعريف وتدريب القضاة على هذه الانظمة وكان يقصد بذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وقعت عليها المملكة بالاضافة الى ما جاء في النظام الأساسي للحكم وكذلك الأنظمة العدلية "نظام المرافعات الشرعية - ونظام الإجراءات الجزئية - ونظام المحاماة).
التقرير الثاني للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان:
اوضح فيما يخص القضاء العديد من النقاط و الملاحظات بشكل عام ذات الأثر المباشر على القضاء التجاري ومن اهمها طول مدة نظر القضايا امام المحاكم وتضرر المتخاصمين من ذلك وايضا ندرة البرامج التأهيلية للقضاء وضعف الآلية المناسبة لإعدادهم وأهمية تحديد موقف قضائي واضح عن التعويض عن الخطأ في اجراءات القبض والاحتجاز.
كل هذا يجعلنا نؤكد على اهمية وضرورة الأخذ بما يلي:
التوصيات
دراسة القانون:
مراجعة مخرجات التعليم الجامعي الأساسي وبرامج الدبلومات والدراسات العليا لتكون شاملة للقانون والشريعة كما هي شاملة لعلوم العصر الحديث.
التدريب القانوني:
خضوع جميع قضاة المملكة وأعوان القضاة والقائمين بالاعمال القضائية في الوزارات والهيئات الحكومية وجميع العاملين بالادارات القانونية بها وفي القطاع الخاص والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني لدورات وبرامج تطويرية وتأهيلية في القوانين العامة والخاصة وعن مجمل القوانين التجارية التي يتجاوز عددها 75 قانونا.
الدورة التشريعية:
حصول اعضاء مجلس الشورى وهيئة الخبراء الموقرين على برامج متقدمة في فقه الاصول والمعاملات واصول العمل التشريعي والدستوري وصياغة التشسريعات ذات الاثر الجوهري في وضوح معاني ومفردات القوانين وهو ما يحتم رفع مكانة رجل القانون وعدم السيطرة عليه من رجل الادارة في جميع مراحل الدورة التشريعية.
القضاء التجاري:
الاستعانة بمستشاري الاجهزة الحكومية الذين خدموا في اللجان القضائية كخبراء تدريب ومستشارين للأنظمة.
توحيد المعايير والمفاهيم تجاه بعض الامور ذات الاهمية التي تعرض على القضاء في العمل التجاري مثل سقوط الحق لفوات المدة "التقادم" وقضاء التعويض واعمال الملكية الفكرية والالتزام الكامل والشامل بالانظمة العدلية التي تتضمن قصر التقاضي امام القضاء على المحامي المرخص من وزارة العدل.
مما يعني باختصار شديد ضرورة اعادة التأهيل الشامل والكامل للمنظومة التشريعية والقضائية لتحقيق غاياتها واهدافها المنشودة لتكون في مستوى احتياجات ومتطلبات وتطلعات مجتمع الأعمال السعودي.