حذرت البنوك السعودية من إدمان البعض على الاقتراض؛ سواء لمواجهة التزامات مالية طارئة أم للإنفاق على الكماليات وليس على أساسيات ومستلزمات الحياة الضرورية جداً، مما يؤدي بهم إلى الوقوع في إشكاليات مالية عدة . مؤكدة أن الاقتراض غير المسؤول يؤدي إلى عدم القدرة على سداد المديونيات والالتزامات المالية، والذي بدوره يؤدي إلى الوقوع في مشكلات مالية أكبر وتعقيدات أعمق تمتد إلى فقدان المنازل أو مواجهة دعاوى قضائية. وأوضحت البنوك في رسالة لها على منصتها الاليكترونية، أن سبب الاقتراض اللا مسؤول في معظم الحالات يعود إلى غياب التخطيط المالي السليم، مما يساهم في عدم الوفاء بالالتزامات المالية وسداد المديونيات في أوقاتها المستحقة، مشددة على عدة خطوات يمكن اتباعها تساعد على الاقتراض المسؤول أهمها : – الإرادة المالية الذاتية القوية بالتخلص من العادات المالية الخاطئة وتعزيز مفهوم الادخار لجزء من الدخل للمستقبل. – التأكد باستمرار من أن المال المقترض سيعود إنفاقه بالنفع مهما كان المبلغ بسيطا، مما يتطلب مراجعة الحاجة للاقتراض. – معرفة التكلفة الفعلية لمنتجات التمويل التي تقدمها البنوك. – التحكم في مبلغ القرض والقسط الشهري من خلال الموازنة بين مبلغ القرض والدخل الشهري لتسديد الأقساط في تواريخ استحقاقاتها. – البحث عن الخدمات المصرفية المناسبة، وعدم اللجوء للجهات المالية غير المرخصة لسداد القروض. وفي وقت سابق، أوضحت " ساما " في تقرير أمس الأول أن مبادئ التمويل التي صدرت في 2018، تستهدف تلبية الاحتياجات الفعلية لعملاء جهات التمويل ( البنوك والمصارف وشركات التمويل ) خصوصا المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية. يذكر أن إنفاق المستهلكين في المملكة ارتفع خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 2.7 % بما يعادل نحو 6.91 مليار ريال، على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 261.9 مليار ريال مقارنة بنحو 255 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي. وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي « ساما » أن مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، تطبق على جميع الممولين وتخضع لها جميع أنشطة التمويل الموجهة إلى العملاء، ليشمل ذلك التمويل الشخصي وتمويل المركبات والبطاقات الائتمانية والتمويل العقاري.
