انهيار متزايد للعملة التركية وارتفاع التضخم

تواصل الليرة التركية تراجعها مع قلق المستثمرين بشأن نتيجة انتخابات بلدية إسطنبول التي ستجرى اليوم الأحد وأيضا الشكوك التي تحيط بعملية صنع السياسة النقدية . وأمس فقدت العملة أكثر من 1 % من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وفي العام الماضي رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى بعض من أعلى المستويات الموجودة في الأسواق الناشئة بعد أزمة للعملة دفعت معدل التضخم للصعود فوق 25%ومنذ ذلك الحين ظل التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيان كما أن أسعار الفائدة بقيت بلا تغيير في وقت ينزلق فيه الاقتصاد إلى الركود.
وخلال الأيام القليلة الماضية هوت الليرة التركية بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات جديدة على أنقرة لشراء منظومة الدفاع “إس-400” الروسية، وفقا لوكالة “بلومبرج” التي اشارت إلى إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تدرس 3 حزم من العقوبات لمعاقبة تركيا، إحداها ستشل الاقتصاد الوطني، وهذا ربما يكون وراء رد الفعل السريع. وبعد فشل مختلف الخطوات الحكومية لحماية الليرة، أعلنت “الخزانة التركية” أنها جمعت 8.01 طن من الذهب من مؤسسات محلية وخارجية مقابل إصدار صكوك مقومة بالمعدن النفيس، في خطوة تهدف إلى حماية العملة المحلية أمام أزمات التراجع التي تشهدها.
وبسبب تبعات هبوط الليرة، توحشت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا وسط فشل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في إيجاد الحلول، وتبلور ذلك في تفاقم أزمة البطالة.
ووفق بيانات رسمية انضم 1.3 مليون تركي إلى صفوف البطالة وسط تصاعد التضخم. وطبقا ل هيئة الإحصاء التركية تخطى عدد العاطلين عن العمل الذين تتخطى أعمارهم 15 عاما، بمقدار مليون و334 ألفا، إلى 4 ملايين و544 ألف شخص.
وللشهر الثامن على التوالي، تهاوى الناتج الصناعي التركي بنسبة 4% على أساس سنوي في أبريل الماضي، في وقت انكمش فيه الاقتصاد التركي بنهاية الربع الأخير من العام الماضي في أسوأ أداء له في نحو 10 سنوات. وفي سياق التراجعات، تدنت مبيعات العقارات في تركيا، خلال مايو الماضي، وسط ضغط ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية، بعد تراجع سعر صرف العملة المحلية، وصعود السلع المستوردة.