الاقتصاد التركي يواجه طريقا مسدودا

توقعت تقارير دولية تفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا ، فيما حذرت تقارير محلية من تداعيات اسستمرار ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة وتدهور تكلفة الديون الخارجية المتراكمة.
وشهدت شوارع تركيا الأيام الماضية احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية الصعبة ، ومنها التضخم المتسارع، حيث توقع مسح أجراه البنك المركزي في ديسمبر الجاري، أن يرتفع مؤشر الأسعار إلى 21.28 % .وقدر خبراء اقتصاد وبنوك خسائر القطاع المصرفي التركي في 2018 بنحو 100 مليار دولار، متوقعين أن 2019 سيكون عام تعثر البنوك، في حال لم تستعد الليرة توازنها أمام الدولار.وتوقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، الشهر الحالي، أن تصل الديون المتعثرة لدى البنوك التركية إلى ضعف معدلاتها السابقة خلال 18 شهرا، محذرة من ارتفاع خسائر الجهاز المصرفي من 1.4% إلى 2.5% بالنسبة للائتمان.وأشارت إلى ارتفاع نسبة الديون المتعثرة والمتأخرة في تحصيلها في القطاع المصرفي التي سجلت خلال شهر سبتمبر 2018، نحو 3.5% وتوقعت أن تصل إلى 6% في الفترة من 12-18 شهرا المقبلة. وقال الخبير الاقتصادي جان تيومان، في مقال له بموقع “أحوال تركية” نهاية شهر نوفمبر الماضي: إن حجم القروض المتعثرة ل 10 بنوك تستحوذ على 85% من أصول النظام المصرفي التركي، في أول 9 أشهر من العام الجاري وبلغت 65 مليار دولار، حسبما ذكر. وأضاف تيومان، أن هناك 35 مليار دولار قروضا متعثرة أخرى بعملات أجنبية، ليصل إجمالي القروض المتعثرة في هذه البنوك إلى 100 مليار دولار.. مضيفا: “حكومة أردوغان تحاول التلاعب بالبيانات لإخفاء وتأجيل حجم الأزمة المصرفية”.
وتحت عنوان “هكذا سقطت تركيا في أزمة المديونية التي صنعتها”، عرضت وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية صورة ميدانية للمسيرة الاقتصادية التركية، التي تتراجع بشدة تحت ضغط من أزمات هيكلية أوصلتها إلى طريق مسدود.وتناولت الوكالة في تقريرها تفاصيل وشواهد على عمق المأزق الاقتصادي التركي في قطاعات رئيسة، تشمل التراجع الكبير للعملة وارتفاع التضخم وتفاقم تكلفة الديون الخارجية، ما اضطر كبريات الشركات التركية إلى إعادة هيكلة ديونها الخارجية للخروج من أعباء الأزمة.
وكانت وكالة بلومبرج قد كشفت في تقرير سابق، أن حجم ديون الشركات التركية 331 مليار دولار، ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف أصولها من العملات الأجنبية، الأمر الذي يزيد من الضغوط المالية على البنك المركزي، ورفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 16 سنة. وفي السياق ذاته، قالت مصادر لرويترز: إن خطة تركيا لزيادة الحد الأدنى للأجور بداية العام المقبل من المتوقع أن تضيف ما بين 1.5 و2 نقطة مئوية للتضخم ، في الوقت الذي تتزايد فيه أزمة البطالة التي يتوقع خبراء الاقتصاد أن ترتفع في النصف الأول من العام 2019م الذي سيبدأ بعد أيام .