مع إعلان الولاياتالمتحدة إنهاء الإعفاءات على مشتري النفط الإيراني، أفادت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تدرس تشديد العقوبات بحيث تشمل حظر صادرات طهران من البتروكيماويات، ومنعها من التعامل بالدولار. وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير أن صادرات إيران من البتروكيماويات كذلك المعاملات المالية الإيرانية ستكون هدف الجولة التالية من العقوبات. ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي، لم يرد الكشف عن اسمه، أن الضغوط الجديدة على تعاملات الدولار ستجعل صادرات إيران من السلع والبتروكيماويات أمرا صعبا جدا. وكشف التقرير أن الولاياتالمتحدة أنشأت مكاتب رسمية في سنغافورة وماليزيا والهند لضمان عدم اتخاذ أي إجراء للالتفاف على العقوبات ضد إيران. وبحسب التقرير ستركز الشبكة المالية الأميركية على الأنشطة المالية المحتملة لإيران في سنغافورة وماليزيا وأرمينيا ودول أخرى. وفى سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مصادر بقطاع النفط أن صادرات إيران من الخام ستتراجع في شهر مايو مع تضييق واشنطن الخناق على مصدر الدخل الرئيسي لطهران. وعلى الرغم من إعلان طهران أن معروضها النفطي لن يصل إلى مستوى “الصفر” الذي تسعى له واشنطن، فإن أكثر تقديراتها تفاؤلا تشير إلى أنها قد تستطيع تصدير ما يصل إلى 500 ألف برميل بدءا من مايو، بحسب مسؤول إيراني.
