بعد النفط.. سيف الحظر على البتروكيماويات والدولار بإيران

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأمريكية تدرس تشديد العقوبات على إيران لتشمل حظر التعامل بالدولار وحظر صادرات البتروكيماويات. وأكدت الصحيفة، في تقرير لها أمس الخميس، أن صادرات البتروكيماويات والسلع من إيران إلى أفغانستان، وكذلك المعاملات المالية الإيرانية في سنغافورة وماليزيا، هي أهداف الجولة التالية من العقوبات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي، لم يرد الكشف عن اسمه، أن الضغوط الجديدة على تعاملات الدولار ستجعل صادرات إيران من السلع والبتروكيماويات أمرًا صعبًا جدًّا. وذكر التقرير أيضًا أن الولايات المتحدة أنشأت مكاتب رسمية في سنغافورة وماليزيا والهند لضمان عدم اتخاذ أي إجراء للالتفاف على العقوبات ضد إيران. وستركز الشبكة المالية الأميركية أيضًا على الأنشطة المالية المحتملة لإيران في سنغافورة وماليزيا وأرمينيا ودول أخرى. وتأتي هذه الضغوط عقب تطبيق الولايات المتحدة قرار حظر النفط الإيراني بالكامل دون استثناء الدول التي كانت معفاة بشكل مؤقت من شراء النفط الإيراني بعد 3 مايو 2019.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن عدد من المسؤولين الحكوميين الأميركيين، لم تكشف هوياتهم، أنه عقب الحظر النفطي تتجه وزارة الخزانة الأمريكية نحو منع إيران من الحصول على تعاملات بالدولار. وقامت الولايات المتحدة بإعادة العقوبات الشاملة على إيران عندما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وصفه ب "الأسوأ على الإطلاق".
وطبقت واشنطن جميع العقوبات ضد إيران على جولتين في أغسطس ونوفمبر الماضيين، ثم جاء الموعد النهائي للحظر النفطي أمس الخميس 2 مايو، بعد إعفاءات لمدة ستة أشهر كانت ممنوحة إلى 8 دول من مشتري النفط الإيراني. وفي وقت سابق، قال بريان هوك، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية حول إيران، إن طهران خسرت نحو 10 مليارات دولار من عائدات النفط منذ تخفيض صادراتها في نوفمبر الماضي.