ارتفاع الاستثمارات الصينية

ارتفعت الاستثمارات الصينية بأكثر من المتوقع في مايو أيار بعد ضخ الحكومة استثمارات لدعم الاقتصاد وانتعاش قطاع العقارات ما ساعد على تعويض الضعف المستمر في الصادرات.
ووفرت بيانات الاستثمارات القوية دليلا جديدا على أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يقود الآخرين على طريق الانتعاش بقدراته المالية الكبيرة في حين يظهر انخفاض أكبر من المتوقع في الصادرات استمرار تعرض الاقتصاد لمخاطر خارج سيطرته.
وتمثل الاستثمارات نسبة اكبر في النمو الاقتصادي من صافي الصادرات ما يعني ان قوة الاستثمارات ستعوض ضعف الطلب الخارجي.
وقال المكتب الوطني للاحصاءات امس الخميس إن الاستثمار في مناطق الحضر في الأصول الثابتة مثل المباني السكنية والطرق ارتفع بنسبة 32.9 بالمئة في الاشهر الخمسة الأولى من العام بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بالمقارنة مع 30.5 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى.
ويقول الاقتصاديون إن ذلك يترجم إلى ارتفاع بنسبة 40 بالمئة في شهر مايو أيار وحده. وبتعديل البيانات حسب معدلات التضخم يكون الارتفاع أكبر لأن الاسعار تنخفض في الصين منذ عدة أشهر.
وقال ديفيد كوهين من اكشن ايكونوميكس في سنغافورة "اعتقد ان هذه إشارة مرحب بها على تصاعد قوة الدفع في الاقتصاد الصيني وهي ايجابية بالنسبة للتوقعات العالمية." ومما يدعم التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني ارتفاع الأسهم المرتبطة بالسلع في اسيا لليوم الثالث على التوالي اليوم الخميس في حين تواصل اسعار النفط ارتفاعاتها إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر.
وأشار متوسط توقعات المحللين في استطلاع اجرته رويترز إلى ارتفاع بنسبة 31 بالمئة في الاستثمار لكن نسبة 32.9 ترددت همسا في أسواق المال الصينية هذا الأسبوع.
وارجع الاقتصاديون ارتفاع بيانات الاستثمار إلى خطة تحفيز حكومية بقيمة اربعة تريليونات وون (585 مليار دولار) أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وما صاحبها من ارتفاع قياسي في نمو الائتمان في القطاع المصرفي الذي تهيمن عليه الدولة.
وانصب اهتمام الاسواق على هذه البيانات الايجابية أكثر من بيانات التجارة الضعيفة التي أظهرت انخفاض الصادرات بنسبة 26.4 بالمئة بالمقارنة بمايو عام 2008 في حين انخفضت الواردات 25.2 بالمئة وانخفضت بيانات التجارة للشهر السابع على التوالي وبايقاع متسارع منذ ابريل.