ولي العهد يدشن ميناء الملك عبد الله في رابغ

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – مساء أمس، ميناء الملك عبدالله، وذلك خلال زيارته لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وثمن معالي وزير النقل المهندس نبيل محمد العامودي، في كلمته خلال الحفل زيارة سمو ولي العهد ورعايته الكريمة للافتتاح الرسمي لميناء الملك عبدالله كأول ميناء في المملكة والمنطقة يطوره ويديره ويشغله القطاع الخاص.
وقال العامودي في كلمته: “إنني في هذا المقام لا يسعني إلا أن أؤكد على أن هذا المشروع الوطني المهم وما نشهده اليوم من إنجازات على أرض الواقع حتى اليوم لم يكن ليرى النور لولا فضل الله ثم ما أولته حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية وحرص على كل ما من شأنه الدفع بعجلة التنمية لهذا الوطن الغالي.”
وألقى رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الموانئ – الشركة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله – صالح بن لادن، كلمة رحب فيها بسمو ولي العهد وتشريفه لافتتاح ميناء الملك عبدالله. وقال بن لادن: “لقد مر ميناء الملك عبد الله بمراحل رئيسية مهمة خلال تطويره، أهمها محطتان شكلتا لحظات تاريخية في مسيرة الميناء، وهو اليوم الذي شهد نقلة نوعية كبرى على مستوى الوطن، حينما أقر مجلس الوزراء الموقر، برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – رؤية المملكة 2030. أما المحطة الثانية، فها نحن نشهدها جميعاً في هذا اليوم الذي تشرّفون فيه، سموكم الكريم، الميناء بافتتاحه رسمياً، وإننا نتطلع إلى أن يصبح ميناء الملك عبدالله منصةً لوجستية رئيسية ومحركاً أساسياً من محركات قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، بالاستفادة من موقعه الجغرافي على أهم طرق التجارة العالمية، ليسهم في استقطاب الاستثمارات بكافة أنواعها وزيادة حصة المملكة من التجارة العالمية.”
وفي ختام كلمته، وجه بن لادن الشكر لكافة شركاء الميناء من شركات الشحن العالمية والمشغلين العالميين، وكذلك كافة الجهات الحكومية العاملة بالميناء، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به هيئة المدن الاقتصادية – الجهة الحكومية المشرفة على ميناء الملك عبدالله – وجهودها البارزة في تمكين ودعم كافة الأعمال التطويرية بميناء الملك عبد الله لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للميناء وتعزيز دوره في تلبية احتياجات السوق السعودي المتنامي والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
بدوره، ألقى جانولويجي أبونتي مؤسس ورئيس مجلس إدارة MSC “وهي ثاني أكبر خط ملاحي في العالم، وتعتبر ميناء الملك عبدالله إحدى أهم محطاتها الرئيسية في العالم” كلمةً أمام الحضور أشار فيها إلى الخدمات المتميزة التي يقدمها ميناء الملك عبدالله لشركات الشحن العالمية، وقال:”يسعدني كثيراً أن تلعب MSC دوراً حيوياً في تطور هذا المشروع المهم وبالتالي أن تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومن المؤكد أن الموقع الاستراتيجي لميناء الملك عبدالله سيتيح له الإسهام بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للمملكة ولمنطقة الخليج بشكل عام، والتي تتمتع بمقومات تتيح لها أن تصبح منصة لوجيستية أساسية للتجارة العالمية، ونحن في MSC نعتبر أن هذه المنطقة تعطينا فرصة متميزة في ممارسة أعمالنا في مجال نقل الحاويات وأنشطة محطات الموانئ، بما يضمن تقديم خدمات على مستوى عالٍ لعملائنا بما يسهم في نمو وتطور عملياتنا.”
وأعقب إلقاء الكلمات عرض فيلم قصير عن الميناء ومراسم الإعلان عن الاتفاقيات، بعد ذلك دشن سمو ولي العهد الميناء.
وتضمنت الفعالية مراسم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات التي وقعها الميناء مع جهات عديدة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء الملك عبدالله والسعودية للشحن الجوي بهدف إنشاء جسر بري- جوي، وهي اتفاقية ستسهم لأول مرة في المملكة بالربط ما بين قطاع الموانئ وقطاع المطارات بحجم تجارة بينية يتوقع أن تصل قيمتها إلى 10 مليار ريال بحلول عام 2030، مما سينعكس إيجاباً على العديد من القطاعات وأهمها التجارة الإلكترونية، وهذا بدوره سيعزز مكانة المملكة كمنصة لوجستية بالمنطقة.
وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم بين الميناء وبترو رابغ لاعتماد الأول كمنصة لوجيستية رئيسية لصادرات بترو رابغ البتروكيمياوية، ويتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في أن يكون الميناء منصة تصدير البتروكيمياويات على البحر الأحمر بما فيها عمليات القيمة المضافة التي ستؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات السعودية.
وفي مذكرة تفاهم أخرى وقعها ميناء الملك عبدالله مع شركة محطات الحاويات الوطنية، سيتم توسعة محطة الحاويات بالميناء، مما يرفع طاقته الاستيعابية إلى سبعة مليون حاوية قياسية تجعل منه أكبر ميناء للحاويات على البحر الأحمر.
وتم كذلك منح إشعار البدء بأعمال حفر الحوض الشمالي بين الميناء وشركة هوتا للأعمال البحرية، وهي اتفاقية ستضيف قدرة استيعابية مقدارها 10 ملايين حاوية قياسية بالإضافة إلى 15 مليون طن من البضائع السائبة.