أعلن عشرات المحامين والحقوقيين في تونس تأسيس جمعية لمحاكمة حركة النهضة وتتبعها قضائيا على خلفية أنشطتها المشبوهة في البلاد وسعيها إلى تنفيذ أجندات جماعة الإخوان المسلمين داخل تونس. ووفقاً للبيان مشترك فان الجمعية ستتولى رفع قضايا ضد حركة النهضة على خلفية سعيها لاختراق أجهزة الدولة والسيطرة على جميع مفاصلها، ومحاولاتها تغيير النمط المجتمعي للتونسيين، وكذلك تورطها في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر وساحات القتال مقابل دعم مالي وسياسي وإعلامي خارجي. وجاء في البيان التأسيسي أن هذه المجموعة، ستبدأ إجراءات مواجهة التمكين الإخواني في تونس عبر حركة النهضة، وستقوم بقضايا جزائية وإدارية ضد المستفيدين من الانتدابات والتعيينات والترقيات في الخطط الوظيفية الإدارية والسياسية المخالفة للإجراءات القانونية والنصوص الترتيبية التي تمت بجميع المؤسسات العمومية والهيئات الرسمية على كامل تراب الجمهورية بداية من حكومة الترويكا، الذين وقفت النهضة وراء تعيينهم، لاختراق مؤسسات الدولة ونشر الفكر الإخواني. وأضاف مؤسسو المجموعة، أنهم سيتولون كذلك متابعة ملفات إهدار المال العام ومراكمة الثروات المشبوهة لقيادات حركة النهضة ومسيري الجمعيات الخيرية المرتبطة بها التي تكفلت بتلقي الأموال الخارجية لتكريس سياسة التمكين وارتهان القرار الوطني لأطراف أجنبية، والقيام بقضايا إدارية وجزائية متعلقة بملف التسفير إلى بؤر التوتر. يشار الى ان الجمعية تحرك قانوني جديد ضد حركة النهضة التي تحوم حولها شبهات بتنفيذ مخططات أمنية وسياسية موازية لسياسة الدولة وللنمط المجتمعي التونسي، وتحيط بأنشطتها ومصادر أموالها الطائلة منذ عام 2011 غموض كبير، كما تواجه اتهامات بتورطها في تسفير آلاف التونسيين إلى ساحات القتال بسوريا وليبيا، وامتلاكها جهازا سريا يقف وراء اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013. ومن المنتظر ان تزيد هذه الجمعية من الضغوط القانونية والقضائية التي تواجه حركة النهضة، منذ كشفت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي عن وثائق تثبت امتلاكها جهازا سريا موازيا للدولة يرتبط باغتيالات معارضيها شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، ومخاوف من فقدان مصداقيتها لدى ناخبيها، قبل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة في الثلث الأخير من العام الحالي.
