العمل تُطلق مبادرة لتعويض الكفاءات المغادرة

أعلنت وزارة العمل إطلاق مبادرة تعويض الكفاءات من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لتحفيز القطاع الخاص والإسهام في استقراره واستمراره بكفاءة.
وقالت الوزارة امس إن اطلاق المبادرة يستهدف تعويض مغادرة الكفاءات في التخصصات النادرة، حيث تقدم حلولاً مثالية وسريعة للمنشآت ، موضحة أن هذه الخطوة لتعويض نقص الكفاءات الوطنية في تخصصات نادرة أو مهن لا يمكن توطينها حالياً بسبب عدم وجود مَن يشغلها من المواطنين ، وتستفيد من المبادرة منشآت القطاع الخاص في النطاقين البلاتيني والأخضر المرتفع.
من جهة ثانية أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن تحمل نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص لمدة 36 شهراً، وذلك ضمن برنامج (دعم التوظيف لرفع المهارات)، سعياً إلى تحفيز المنشآت على التوطين، ورفع مساهمة المواطنين والمواطنات في سوق العمل، وإكسابهم المهارات اللازمة التي يحتاجها السوق.
وأقرت آلية عمل برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، بتوجيه 70% من دعم البرنامج للتوظيف و 30% لدعم التدريب، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، فيما تمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف المدعوم عن طريق البرنامج، إلى 36 شهراً، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملا فأقل.
وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.