كثرت المكاتب الاستشارية، بشكل لافت يدعو لطرح العديد من التساؤلات المشروعة، عن حقيقة هذه المكاتب والجدوى من وراء وجودها، والجهات الرسمية التي تخضع لمتابعة وضبط مشاريعها، وهل حققت إنجازات تحسب لها، في مسيرة التنمية التي مرت بها البلاد، من الطبيعي وحتى لا نتجنَّى على بعض هذه المكاتب، ومدى نجاحها وتأهيل كوادرها، وإن كان الأمر لا يخلو من خضوعها لدراسات أكاديمية، وهنا يأتي الكادر الأكاديمي السعودي الخبير المتخصص، الذي يمكنه أن يصدر حكما مستقلا، يتحقق من خلاله نتائج إيجابية، يعطي مؤشر للشركات والمؤسسات والأفراد المتعاملين مع هذه المكاتب، رؤية واضحة تجعل من المستفيد أن يصل لبر الأمان، بعيدا عن التعثر والسقوط في منتصف الطريق. هذه المكاتب بتعدد تخصصاتها الشرعية والقانونية والفنية ، لها ما لها وعليها ما عليها، متى ما التزمت بالطرق النظامية التي تقودها لمواصلة النجاح، وضمان مردود معنوي ومادي كهدف لا غبار عليه، أما أن تكون العملية متروكة للحظ والبخت والنصيب، فهذا ما يتعارض مع المرجعية العلمية، واحترام التخصص الأكاديمي، الذي يمكنه أن يحدد معايير النشاط لهذه المكاتب، والملاحظ أن القضايا الناتجة عن هذه المكاتب، تجاوزت الحد المعقول لافتقاد بعضها لأبسط الأنظمة واللوائح، التي تؤهلها للقيام بأدوارها، لاسيما في ظل استعجال المتعاملين مع هذه المكاتب، بحيث يأتي المستفيد إما بتوصية من مستفيد مادي آخر، تربطه مصلحة مع أحد المكاتب، أو إنه ساقه القدر لذلك المكتب بمجرد قراءته لللافتة التي عُلِّقت على واجهة المكتب. لمجرد الحصول على تقرير، ودراسة جدوى لمشروع تجاري، ضمن مسوغات الإجراءات المطلوبة، من الجهة التي تمنح التصريح، بمزاولة النشاط التجاري الذي يرغب المستفيد من القيام به، فالأمر لا يخلو لبعضها من الارتجال والفوضى، ولا غرابة أن نجد الكثير من الأنشطة التجارية، تعثرت في بداية مشوارها، وتعرض أصحابها لخسائر فادحة، وتحملوا ديون بفوائد بنكية باهظة، تزيد من التعثر الذي يؤدي للإحباط، والعودة لبداية المشوار بخفي حنين، وقد تعرضت بعض الشركات لبعض الإخفاقات، وتداولت بعض وسائل الإعلام، تجارب من هذا القبيل أكدت تعرضها لقصص من الفشل الذريع، وهذا ما ينطبق على عدد من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، لهذا اكتظت المحاكم الشرعية، بزخم من القضايا المتراكمة. التي شغلت محاكم وزارة العدل على حساب قضايا حقوقية، أكثر أهمية ينتظرها المواطن العادي للبت فيها بما يراه القضاء العادل، ومن هذا المنطلق فإن الحاجة ملحة لإعادة النظر في مثل هذه المكاتب، وأهمية الوقوف على مؤهلات من يعمل بها، وان تقتصر على السعوديين مع تطعيمها ببعض الخبرات العربية، متى ما دعت الحاجة لذلك، لاسيما وأن الجامعات السعودية وهي الجديرة، بأن تقدم مخرجاتها من رجال الشريعة والقضاء والقانون، وكليات الهندسة والإدارة والتخصصات ذات العلاقة، التي تتفق مع متطلبات المكاتب الاستشارية، فهل يتحقق ذلك؟ بينما المؤشرات الأولية لأصحاب المكاتب تؤكد تمسكهم بالخبرات العربية مع تدني المرتبات، وهذا ما لا يتناسب مع الكفايات السعودية، التي يفترض أن تأخذ دورها.
