انتشرت حديثاً في أوساط مكاتب الوساطة العقارية والمقاولات، مسمى جديد لتحصيل حقوق المواطنين من طريق استشاريين ومحاسبين قانونيين يعملون في مكاتب لتحصيل الديون، ليتجنب الكثير من المواطنين متاعب البحث عن حقوقهم المالية التي ستضيع حتماً مع مماطلة المدينين، ومشاغلهم الحياتية الأخرى. وأشار أحد العاملين في مكاتب تحصيل الديون خالد حلواني أن عدداً كبيراً من المواطنين لجأوا في الآونة الخيرة إلى مكاتب تحصيل الديون، بعدما أدرك أصحاب الأموال أهمية هذا النشاط التجاري وزيادة حالات المطالبات المالية في المحاكم والدوائر المالية، والجدوى من المطالبة بالحقوق بالطرق التي يحترفها ويتقنها القانونيون والمحاسبون الماليون والتسهيلات التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة أخيراً بمنح تراخيص رسمية لمزاولة هذا النشاط، مستقلةً عن مكاتب العقار، والتي كانت أحد اختصاصاتها في أحد الأوقات. وقال حلواني إن العمل في تحصيل الديون مرهق ومتعب جدا،ً وكثيرون من دخلوا هذا المجال من دون علم مسبق بخصوصياته وأساليبه الخاصة التي تختلف عن الأنواع الأخرى من الأنشطة التجارية انسحبوا منه أخيراً، والنسبة التي نحصل عليها لا تتعدى 10 في المئة نتسلمها عندما نعيد للمواطن حقوقه المالية، وعملنا ويشبه إلى حد كبير عمل مكاتب العقار، ونتعرض أحياناً إلى بعض الحالات التي تأتينا ولا نستطيع التعامل معها لعدم وجود مستندات وأدلة مادية نستند إليها حال مطالبتنا. وأكد حلواني أن ضحايا الأسهم ممن يقرضون المتعاملين فيها هم على رأس زبائن مكاتب تحصيل الديون، ويشكلون ما نسبته 60 إلى 70 في المئة، ويأتي بعدهم ضحايا مساهمات"سوا"، والذين لا نستطيع في أي حال تقديم أي شيء لهم ، فالجهات المتبنية لقضاياهم معها وبإمكانهم الذهاب إليها والمطالبة بحقوقهم المسلوبة بعيداً من مكاتب تحصيل الديون. من جانبه، يتحدث فيصل العبيد احد العاملين في مكاتب التحصيل: عند لجوء أحد من المتورطين مع من قاموا بإقراضه أو إدانته فإن المكتب يطلب المستندات والوثائق التي تدل على صدقيته، وتتعدد الحالات، إذ قد يستدعي الأمر إحضار شهود وصور من شيكات أو سندات حصلت بين الطرفين المتنازعين في مسألة الدين، ونشترط عليه عدم التعامل مع الطرف الثاني أو التنازل إلا بعد الرجوع إلى المكتب، بعدها وبموجب توكيل من صاحب الحق، يحل المكتب محل صاحب الحق في المطالبة والحضور للجهات المختصة، ومطالبة من عليه الدين بالسداد. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي سالم باعجاجة أن هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية يعد نوعاً جديداً سيثبت مع مرور الوقت أهميته في مجال المطالبات المالية، وتوكيل صاحب الحق مطالبته لهذه المكاتب سيجعل من مسألة حصوله على مستحقاته أمراً سهلاً ويسيراً، ويجعل من موقف المدين واضحاً أمام الجهات المختصة من دون أن يختلق الأعذار والحجج للتملص من السداد. وأكد باعجاجة أن دور هذه المكاتب يختلف تماماً عن دور المحامي، فالمكاتب تعمل على تحصيل الدين بموجب توكيل من صاحب الحق وتحل محله في المطالبة، لكن المحامي يقوم بدور آخر وهو الدفاع واستخراج أدلة وإثباتات قد لا تكون موجودة على أرض الواقع وليست مادية، ويلفت نظر الجهات المختصة لبعض الأمور الغائبة عنها. وتمنى باعجاجة أن تنظم نشاطات هذه المكاتب بطريقة رسمية، وأن يتم تقنينها فالالتزامات التي تتكفل بها هذه المكاتب التزامات كبيرة، لا يمكن بأي حال أن تكون سهلة لجميع من يرغب في العمل في مجالها، مشيراً إلى أن ضحايا الأسهم لن يستفيدوا شيئاً من مطالباتهم المتكررة لمن أدانوهم، بسبب الخسائر الكبيرة التي كابدوها في سوق الأسهم، وعدم توافر سيولة تجعل من أمر سدادهم أمراً بسيطاً.
