قادت الصدفة إحدى السيدات لاكتشاف ارتباط زوجها بامرأة ثانية سراًّ، بعد وفاته في رحلة علاجية خارج المملكة، وقبل وصول جثمانه لدفنه، عندما حضرت الزوجة الثانية إلى منزل أسرة الزوج مصطحبةً معها أوراقها التي تثبت حقها وحق أبنائها الثلاثة في الإرث، بعد نشر الورثة إعلاناً لإبراء ذمة متوفيهم في إحدى الصحف المحلية، الغريب أن الزوجة الأولى رفضت إكمال أيام العزاء الثلاثة في الوقت الذي أكدت فيه لقريباتها أنه لم يكن يتغيب عن المبيت في المنزل، وكان يغيب فقط لساعات طويلة بعد أدائه لصلاة الفجر، معللاً ذلك الغياب بحجة ذهابه إلى مكتبه لإكمال بعض الأعمال المتأخرة، أو تلك التي تحتاج مراجعة متأنية. وعلى الرغم من أهمية إعلانات إبراء الذمة في سداد مستحقات المتوفى أو استرجاع حقوق ومطالبات مالية إليه، إلاّ أنها قد تفتح باباً لاستغلال البعض في المطالبة بحقوق وهمية وتقديم أوراق ومستندات مزورة، مما يُحتم النظر في دعواهم عبر القضاء للتحقق من صحتها بموجب ما لديهم من مستندات وأعذار أدت إلى تأخرهم. عدم التقدم خلال «مدة الإعلان» لا يسقط الحق والقضاء يفصل في التأخير والتثبت من المستندات وتبقى المستندات التي يتقدم بها هؤلاء هي أكثر ما يواجه الورثة من إشكالات، حيث تتطلب فحصها والإلمام بالقواعد الشرعية والنظامية التي بموجبها يتم التحقق من صحتها وسريانها، وكذلك الأسباب التي تؤدي إلى بطلانها وانقضائها، وهنا لابد من الاستعانة بخبير محاسبي لتولي هذه المهام، وربما يحتاج الخبير إلى معونة مختص في الشرع أو النظام لإنهاء بعض ما قد يواجهه من سلبيات، خاصةً إذا كانت التركة تشمل أصولاً كثيرة ونشاطات مختلفة وحسابات متداخلة. مراجعات في دوائر عدلية لإبراء ذمة المتوفى «أرشيف الرياض» فحص المستندات وقال "د.علي السويلم" - محامي-: إنه وبناءً على حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه"، والقاعدة الفقهية: "لا تركة إلاّ بعد سداد الديون"، فإن ورثة المتوفى يحرصون على إبراء ذمة مورثهم من أي دين قبل توزيع تركته، مضيفاً أن الوسيلة المتاحة لإبلاغ الجميع بالتقدم بما لديهم من بيِّنات تثبت حقوقهم تجاه المتوفى، وكذلك ما قد يكون للمتوفى من حقوق لدى غيره، هي الإعلان بالنشر في الصحف، مع تحديد موعد لحثهم على عدم التأخر في تقديم ما لديهم في هذا الخصوص، مبيناً أن هذا الإجراء هو مبادرة من الورثة لإبراء ذمة مورثيهم وليس له صفة رسمية، إلاّ أنه من المعلوم أن عدم التقدم خلال المدة لا يسقط حقهم عند وجود ما يمنعهم من التقدم، أو في حالة عدم اطلاعهم أو علمهم بهذا الإعلان، مشيراً إلى أنه في حال من يدعي أن له حقاً على المتوفى بعد سنوات طويلة فإن القضاء هو المختص في نظر دعواه للتحقق من صحتها بموجب ما لديه من مستندات وأعذار أدت إلى تأخره، وكما هو معلوم فإن الديون لا تسقط إلاّ بالوفاء أو الإبراء. وأضاف أن الإشكالات التي تواجه الورثة في المستندات التي يتقدم بها المدعون بحقوق على المتوفى، التي تتطلب فحص هذه المستندات والإلمام بالقواعد الشرعية والنظامية التي بموجبها يتم التحقق من صحة المستند وسريانه، وكذلك الأسباب التي تؤدي إلى بطلانه وانقضائه وتقييم المستندات وسلامتها وصحة نفاذها، يُستحسن في حالة إذا كانت "التركة" تشمل أصولاً كثيرة ونشاطات مختلفة وحسابات متداخلة الاستعانة بخبير محاسبي لتولي هذه المهام، وربما يحتاج الخبير إلى معونة مختص في الشرع أو النظام لإنهاء بعض ما قد يواجهه من إشكالات في هذا الخصوص. د.علي السويلم سهولة الاتصال وحول أهمية هذا النوع من الإعلان وهل توجد ثغرات يمكن استغلالها من ضعاف النفوس أوضح "د.السويلم" أنه نتيجة لزيادة عدد أفراد المجتمع وتنوع النشاطات وتباعد أماكنها، أصبح الإعلان هو الوسيلة العملية لإبلاغ أكبر عدد من الناس في أمر ما، لاسيما إعلانات الورثة، وإذا كان المورث له نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي يتعامل بموجبه مع أعداد كبيرة من الناس لا يستطيع الورثة الاتصال بهم مباشرة إلاّ عن طريق الإعلان في الصحف، مؤكداً على أن ضعاف النفوس لن يستغلوا مثل هذا الإعلان؛ لأنهم لا يملكون المستندات الدالة على مطالبتهم عند فحصها من مختص في هذا الشأن، مبيناً أن أقارب المتوفى يسعون إلى إبراء ذمته من كافة ديونه، ومن ثم اقتسام "التركة" وفقاً للأنصبة الشرعية، مشيراً إلى أنه تظهر أهمية هذه الإعلانات لأصحاب الحقوق، فدائني المتوفى سوف يسهل عليهم الاتصال بمن كلفه الورثة لاستقبال وفحص هذه الديون، ومن ثم التوصية بسدادها إذا كانت موثقة دون عناء أو تأخير. د.ماجد قاروب باب استهتار وأكد "د.ماجد قاروب" - محامي - على أنه من المهم إسناد أي عمل حقوقي إلى رجال القانون المرخصين من وزارة العدل في صيغة مكاتب المحاماة، مضيفاً أن الشيء الغريب هو مطالبة البعض الورثة بعد سنوات من وفاة قريبهم، مستغرباً من عدم المطالبة السريعة، ويكون الاستغراب أكثر دهشة عندما يكون الورثة أعلنوا في الصحف، فتكون المسألة محل استفهام، وفي نفس الوقت تندرج تحت باب الاستهتار، ذاكراً أن البعض يريد إحراج الورثة بعد ان يكونوا قد انتهوا من توزيع "التركة"، ليأتي ذلك الشخص وبعد سنوات ليطالب بحقه، متسائلاً: من يتحمل الحقوق من الورثة؟، معتبراً حدوث ذلك من الأمور الغريبة التي سببها ضعف الجانب القضائي في بحث قضايا "التركات"، خاصةً عندما يستولي أحد الورثة على أموال عينية أو نقدية من حقوقهم، ثم يلجئون إلى القضاء لإرجاعها، فنجد أن السنوات تمضي دون حضور الطرف المدعي عليه، وهذا يساعد على الاستيلاء على الأموال؛ لأن باقي الورثة المدعين لحقوقهم وابراءً لذمة مورثهم يبدأون في الإعتقاد أن الأموال لن ترد أبداً بعد أن يروا أن الأعوام تتوالي ودون ان يتمكنوا من احضار خصمهم، الذي قد يكون شقيق أو عم أو خال يرونه كل يوم ولا تراه أيدي القضاء لإحضاره للمجلس القضائي. وأضاف أن هذه الممارسات سلبية وخطيرة وتؤدي الى ضياع الحقوق، بل وتعين من حيث لا تدري الباطل على الحق، موضحاً أن المهمة الأساسية للقضاء هي إعانة الحق على الباطل وإيصال الحقوق لأصحابها في حياتهم وليس بعد مماتهم. خلود الرواشدة استغلال سلبي وحول الممارسات السلبية التي قد تتعرض لها اعلانات ابراء الذمة ذكر "د.القاروب" أن أي ممارسة انسانية تحتوي على الوجه الإيجابي والشق السلبي، فقد يتعرض ورثة المعلن فيها إلى مطالبات وهمية أو غير حقيقية، وليس بالأمر المستبعد أن يكون هناك استغلال سلبي لهذه الإعلانات، متمنياً أن يكون هناك من الردع ما يكفي لوقف هذه المطالبات الوهمية أو الكيدية، بحيث يكون القضاء والجهات الأمنية هي من يتصدي لمثل هذه النوعية من الشكاوى، موضحاً أن هذه الممارسات السلبية تتمثل في تقديم أوراق مزورة أو أن يدعي بالقسم اليمين إن له كذا وكذا. ورفضت "خلود الرواشدة" - مستشارة قانونية - إخضاع إعلانات براءة الذمة للمكاتب القانونية، التي قد يسيء التعامل معها، مفضلةً أن تكون عبر الصحف الرسمية، وأن يكون القضاء المحكم الرئيسي لها، مضيفةً أن أهمية إعلان براءة الذمة تكمن في المساعدة على استرجاع الحقوق المالية لمن يسكنون خارج المدينة أو حدود المملكة التي يعيش فيها المتوفى، مما يجعلهم يسارعون في تقديم مطالبتهم المالية للورثة، وأحياناً قد يحدث أن هناك من يستند على أوراق غير رسمية، لكن في القضاء لا يعترفون إلاّ بالمستندات الرسمية الموثقة بشهود، مع العلم أن الدولة لديها قاعدة قوية في اكتشاف جميع حالات التزوير، مبينةً أنه لا يُقبل قانونياً تحديد تاريخ معين من جانب الورثة لا يصح المطالبة بعده، معتبرةً أن جميع المطالبات تظل عالقة في عنق المتوفى للأبد إلى أن يتم سددها، طالما أنها مستندة على أوراق رسمية. حق ملزم وذكرت "خلود الرواشدة" أنه أحياناً الحقوق المالية لا توزع بسرعة في الغالب، خاصةً إذا لم تكن هناك اشكالات، لكن إذا كانت هناك مطالبات مالية لما بعد مرور الفترة الزمنية التي حددها الورثة، فانهم تلزمهم باعطاء صاحب الحق حقه حسب حصة كل فرد من التركة، مع التأكيد أن لدى الورثة الرغبة الأكيدة في ابراء ذمة المتوفى، مبينةً أنه من خلال عملها لاحظت أن اعلانات إبراء الذمة مهمة بالدرجة الأولى للزوجة المتزوجة سراًّ من زوج فضل مثل هذا النوع من الزواج، وتظل لسنوات تعيش بعيدة عن محيط أسرته، ويزورها حسب ظروفه، وأحياناً تكون مقيمة في بلدة بعيدة وتعلم عن وفاته عن طريق الإعلان، ثم تبدأ بالمطالبة بحقوقها وحقوق أبنائها إن وجدوا، لافتةً الى أن إجراءات مطالبات الزوجات تتضمن تقديم أصل عقد النكاح، مؤكدةً على أن كثيراً من الزوجات يكتشفن ارتباط أزواجهن من خلال هذه الإعلانات.
