تصنيف المستشفيات

تصنف المنشآت الصحية بعدة تصنيفات. تصنيف حسب المستوى العلاجي والمستوى الطبي والمستوى الفندقي، وكذلك التصنيف حسب المرجعية بين عام وعسكري وخاص وجامعي وغيره من هيئات علاجية كمبرات وجمعيات ودور عبادة. التصنيف المعروف للمنشآت الصحية هو تصنيفها حسب المستوى العلاجي إلى رعاية أولية ومستوصف، ثم مستشفى عادي لعلاج الحالات العادية الشائعة، ومستشفى عام للتخصصات الرئيسية جراحة عامة وأطفال ونساء وولادة وأمراض باطنية، ومستشفى متقدم لتخصصات دقيقة، ثم مستشفى متخصص جزئي كأطفال وأورام، ومستشفى متخصص كلي يحوي كافة التخصصات الدقيقة. كما تصنف المستشفيات بين عمومي وخاص، كذلك تصنف من ناحية الخدمة الفندقية إلى مستشفيات درجة أولى وثانية وثالثة. هذه التصنيفات غير حادة بل تتداخل أحيانا فتقبل مستشفيات عسكرية مرضى مدنيين، كما يحوي مستشفى عام تخصصات دقيقة كجراحة أعصاب، وأيضا قد يحوي مستشفى ما درجات فندقية مختلفة معا.
تدير مرجعيات معينة كالصحة أو القوات المسلحة عددا من المستشفيات المتقدمة لكنها تزيد في أحدها أسرة وممارسين ليصبح مركزيا لباقي مستشفياتها المتقدمة أيضا، وعليه فهي تصنفه بدرجة أعلى عنها رغم تساويهم في المستوى. لشركات التأمين تصنيف آخر هو (أ) و (ب) و (ج) بناء على قابلية استقبال فئات التأمين المصنفة حسب قيمة الاشتراك والتغطية من مهم لعادي لمنخفض.
يبقى التصنيف الأهم والأقل استعمالا وهو التصنيف من حيث المستوى الطبي وسلامة المرضى من ممتاز وجيد ومتوسط وضعيف وسيئ. لسلامة المرضى معايير ضرورية للترخيص وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية واللجنة الدولية المشتركة، وهي تصنف المنشآت على صنفين فقط مقبول وغير مقبول. المستشفيات في دول متقدمة علاجيا وطبيا ككندا وأوروبا، فعلى نفس الدرجة من المستوى الطبي والتصنيف الفندقي. المستوى الطبي والسلامة واحد في مستشفى عادي نائي أو تخصصي مركزي. كما أن الخدمة الفندقية تتميز بالنظافة الفائقة والبساطة. هناك أحيانا تمييز بسيط في بعض الغرف مقابل تأمين منفصل إضافي. تعمل معظم المستشفيات لديهم بنظام المؤسسات، وتتعامل إما مع تأمين وطني مثلما في كندا وبريطانيا، أو مع شركات تأمين ذات نظام موحد مثلما في ألمانيا.
يوجد لديهم قليل من مستشفيات خاصة لبعض علاجات خاصة أو لاستقطاب أجانب يأتون لأنواع علاج معينة. تنتشر المستشفيات الخاصة في الدول العربية، وتتنافس في توفير خدمات صحية وأيضا في الخدمة الفندقية. أدت وتؤدي هذه المستشفيات دورا وطنيا علاجيا مهما في ظروف أو دول نقص أو تدنى فيها المستوى الطبي لأسباب عدة، فسدت عجزا ووفرت علاجا بمستوى أكثر قبولا. تتفاوت المستشفيات في الدول العربية في داخل الدولة ذاتها أو بين الدول تفاوتا كبيرا. هناك بون شاسع بين مستشفيات متخصصة أو عسكرية معينة في عواصم عربية وبين مستشفيات في قرى نائية في بعض قراها،
وفيما بينهما طيف واسع من المستويات. تصعب مقارنة المستشفيات بناء على عامل واحد. المستوى العلاجي ليس عامل مقارنة لأن لكل مستوى دورا وتتم المقارنة في داخل نفس المستوى، أي لا نقارن بين مستشفى عام ومستشفى تخصصي لاختلاف المستوى والمنظور. فكيف يمكن المقارنة بين المستشفيات، وهل يكفي العامل الفندقي بذاته إن تدنت الخدمات الطبية فيه، أم نأخذ بتصنيف شركات التأمين أم هيئات الاعتماد.
أقترح هنا تصنيفا خاصا (جابر) يسهل المقارنة بين المستشفيات ويعكس العوامل الأساس لها. المدخل الأساسي هو قبول المنشأة من هيئات الاعتماد واكتمال تراخيصها وإلا فعلامتها صفر. بعدها يقيم المستشفى من ناحية المستوى الطبي من مئة نقطة، بتقييم عشرة بنود لكل منها عشر نقاط. البنود هي بند الطوارئ، وبند الرعاية المركزة، وبند غرف العمليات، وبند كفاءة الأطباء وبند الإدارة وبند رضى العملاء والموظفين وبند سجل الأخطاء الطبية المدانة وبند نسبة التلوث والعدوى والنظافة وبند نسبة المضاعفات المحتملة فوق المعدل الطبيعي ونسبة الوفيات الطبيعية غير المتوقعة فوق المعدل المقبول وأخيرا بند الاتصالات والنظم والتقارير.
لكل بند جدول ونقاط تستوفى وتقيم بناء عليها. تجمع النقاط وتصنف على أساس خمس درجات سيء وضعيف ومتوسط وجيد وممتاز ولكل تقييم عشرين نقطة، فالممتاز بين ثمانين ومائة. ثم تعطى للدرجات علامات زوجية من اثنتين لسيئ إلى عشرة لممتاز. بعدها ينظر للخدمات الفندقية من ألف وباء وجيم، ويعطى لها علامات من واحد ل(ج) إلى ثلاثة ل(أ).
يتم التصنيف بقرن نقاط المستوى الطبي بالدرجة الفندقية إضافة لمستوى العلاج. فيقال مثلا تخصصي متوسط (أ) أو (54أ) تخصصي. كما يمكن للتسهيل جمع علامات المستوى الِطبي أعلاه (10-2) مع علامات الفندقة (3-1) لينتج تصنيف من (3-13) هلال. فيصبح تخصصي متوسط (أ) أعلاه تخصصي 9 أهلة (3+6). عليه تصنف شركات التأمين المستشفيات بدرجات بناء على الأهلة (أ) من 13-11 أهلة، و (ب) من 10-8 أهلة، و (ج) من 7-3 أهلة. للتصنيف أهمية تنافسية للمريض وللممول، ولا بد أن يكون لسلامة المرضى الممارسة دور أساس في تصنيف المنشآت الصحية.