تفعيل مبادرة "كتابات العدل المتنقلة" تجريبياً

بدأت وزارة العدل تجريبياً في تفعيل مبادرة "كتابات العدل المتنقلة"، التي تعمل على إنجاز أعمال التوثيق مثل الوكالات، وتستهدف خدمة كبار السنّ والمرضى وفئات محددة من ذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء دور الملاحظة ومَن في حكمهم، وذلك بالوصول إليهم في المنازل والمستشفيات ودور الملاحظة، بهدف تيسير الخدمات العدلية لمختلف الشرائح المستفيدة منها.
وانطلقت المبادرة في مدينة الرياض على أن يتم تعميمها على مختلف مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة، وفي الوقت الذي بدأت فيه وزارة العدل استقبال طلبات تقديم الخدمة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني على نطاق محدود في مدينة الرياض مؤخراً، فإنها تسعى إلى أن يكون استقبال الطلبات لكتابات العدل المتنقلة متوائماً مع أحدث التقنيات المستخدمة في توصيل الخدمات إلى المستفيد، وذلك عبر تطبيقات الهواتف الذكية؛ إذ يجري تصميم تطبيق خاص بتحويل طلبات الخدمة إلى كاتب العدل في موقع وجود المستفيد، وتحديد موعد قبل زيارة كاتب العدل لموقع المستفيد وإنجاز خدمة التوثيق المطلوبة.
وتتعاون وزارة العدل مع عدد من الجهات ذات العلاقة لربط بيانات المستفيدين إلكترونياً مع كتّاب العدل بموجب الخدمة الجديدة، كما تتعاون مع عدد من المستشفيات الحكومية ودور الملاحظة ودور رعاية الفتيات ودور المسنين لتقديم الخدمة للفئات المستهدفة منها.
وتعتزم الوزارة تخصيص أكثر من 200 كاتب عدل في مختلف مناطق المملكة لتفعيل مبادرة كتابات العدل المتنقلة خلال السنوات الخمس المقبلة، كما راعت في توزيعها لكتّاب العدل مراجعة تقارير الجهات ذات العلاقة عن حاجة كل منطقة فيما يتعلق بأعمال التوثيق، بحيث يتوافق عدد كتّاب العدل المقدمين للخدمة مع الطلب.
وتأتي مبادرة "كتابات العدل المتنقلة" دعماً لتحقيق مستهدفات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020م، الخاصة برفع كفاءات الخدمات العدلية وتسهيل حاجات المستفيدين، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030م، كونها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، إذ يرسم برنامج التحول التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
وتندرج مبادرات وزارة العدل الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و 18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعزيز المحتوى المحلي.