طالعت باهتمام تبرير السيد عبد الله السلمي، رئيس نادي جدة الثقافي الأدبي، الذي نشر في صحيفة "البلاد" بتاريخ 2017/1/14 ، الذي نصّ فيه على مطالبة فرع جمعية الثقافة والفنون بجدة بإخلاء المبنى الذي تشغله حالياً، أو دفع إيجار سنوي للنادي مقابل الانتفاع به .. وذلك طبقاً لاتفاق مبرم بين إدارتي النادي والجمعية .. مضيفاً أن (الإدارة القانونية بوزارة الثقافة .. أبلغته بعدم قانونية منح المبنى للجمعية) . – في البدء أقول: إنني أؤيد مطالبة السيد السلمي للجمعية بإخلاء المبنى الذي تشغله حالياً .. شريطة أن تبرز إدارة النادي ملكيتها للمبنى المذكور شرعاً كخيار أول . – أما مطالبة السيد السلمي للجمعية بدفع إيجار سنوي للمبنى مقابل الانتفاع به كخيار ثان .. فإن في تلك المطالبة استخفافا بالنظام الأساسي للأندية الثقافية الأدبية، الذي لا تنص أي فقرة فيه على أحقية أي ناد في تأجير أي مرفق أو عقار للغير … وعلى السيد السلمي أن يستصدر موافقة مقام وزارة الثقافة والإعلام على ذلك، قبل مطالبة الجمعية بإيجار سنوي للمبنى المذكور . – إضافة إلى ما سبق، فإن لي أيضاً تحفظين على تصريح السيد السلمي، الذي نص فيه على أن الإدارة القانونية في وزارة الثقافة، أبلغته بعدم قانونية منح المبنى للجمعية! . – التحفظ الأول أنه لا توجد في المملكة وزارة بمسمى (وزارة الثقافة) ولكنها ( الثقافة والاعلام ) . – التحفظ الثاني على مقولته: إن الإدارة القانونية أبلغته بعدم قانونية منح المبنى للجمعية .. وانطلاقاً من معرفة يقينية فإن أي إدارة قانونية في أي وزارة تتحاشى البلاغات الشفهية .. بل إن نهجها هو التبليغ نظامياً بموجب خطاب رسمي له رقم وله تاريخ .. فهل بين يدي السيد السلمي خطاب رسمي بهكذا قرار ؟ .. فإن لم يكن بحوزة السيد السلمي شيء من هذا القبيل .. فإن تصريحاته كلها لا تتعدى حدود (التهويش) بهدف الاستخفاف بعقول المتابعين لهذه القضية . – وحتى إذا افترضنا جدلاً بأن الإدارة القانونية في (وزارة الثقافة) على حد تعبيره، قد أبلغته بعدم قانونية منح المبنى للجمعية، فإن ذلك (بلاغ) عقلاني قانوني سليم مبني على عدم أحقية إدارة النادي الثقافي الأدبي بجدة في (منح) هذا العقار، الذي لا تملكه أصلاً لجمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة . مرتبط
