أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق مواطن ثبت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد وحكومتها ورجال أمنها كذلك انتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي ونقضه البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد وتضمنت الاتهامات تواصل المدان مع أفراد من مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي ومع محرضين ضد هذه البلاد عن طريق موقع التواصل الاجتماعي تويتر. كما أنشأ معرفاً خاصاً لهذا الغرض يقوم فيه بإعداد وإرسال وتخزين تغريدات مناصرة لتنظيم داعش الإرهابي وداعية للانضمام إليه ومبايعة زعيمه ومحرضه ضد ولاة أمر هذه البلاد وحكومتها ورجال أمنها وشروعه في الخروج إلى سوريا للانضمام إلى ذلك التنظيم والقتال معه وشروعه في تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية باتفاقه على دفع مبلغ مالي لأحد أفراد تنظيم داعش الإرهابي مقابل التنسيق له في الخروج والانضمام للتنظيم في سوريا. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه، بسجنه مدة ثلاث عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات استنادا إلى المادة رقم 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة واحدة استنادا إلى المادة رقم 16 من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية ما أسند إليه وفقاً للأمر الملكي الكريم المنوه عنه أعلاه. وقضت المحكمة بإغلاق حساباته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر استنادا إلى المادة رقم 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من الكتابة أو المشاركة عبر الشبكة المعلوماتية إضافة إلى مصادرة جهاز الجوال الخاص به استنادا إلى المادة رقم 13 من النظام المشار إليه ومصادرة المبالغ المالية المضبوط بحوزته ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
