اسواق السيارات .. بكثرة المعروض وانخفاض الطلب تولد الأزمة

جدة البلاد
لشهور خلت تشهد اسواق السيارات بالمملكة تراجعا ملحوظا في حجم مبيعاتها بفضل انخفاض الطلب ، ولجملة اسباب كذلك اختلف الناس او اتفقوا عليها سنعرض لها من خلال هذا التقرير، فقطاع السيارات من أوائل القطاعات التى ظهر عليها التأثر بالظروف الاقتصادية التى تمر بها المملكة بفضل تراجع اسعار النفط وضعف الطلب عليه، فثمة من يؤكد ان استمرار الركود وزيادة تكدس السيارات سيؤدي في خاتمة المطاف الى انخفاض غير مسبوق في اسعار السيارات، ويقلل بالتالي ارباح الشركات والتي قد يطر بعضها للخروج من السوق الامر الذي ينذر بأزمة كتلك لازمت قطاع العقارات والتشييد .
توقعات
وتوقع خبراء اقتصاديون ومختصون في تجارة السيارات، تراجع أسعار السيارات المستوردة ، سيما القادمة من دول شرق آسيا، لما يتراوح ما بين 7 و14 % ، وعزا الخبراء الأسباب وراء تلك التوقعات إلى انخفاض أسعار النفط، وتحسن قيمة الريال السعودي أمام عملات الدول المصدرة، بنسبة تصل إلى 30%.
وافادة تقارير اقتصادي أن قيمة ما تستورده السعودية من سيارات تصل إلى 70 مليار ريال، بما يعادل 18.6 مليار دولار.
اسباب
وارجع المختصون، انخفاض اسعار السيارات وضعف الاقبال عليها في السوق السعودي الى تراجع أسعار النفط، وتزامنه مع تحسن قيمة الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي، الامر الذي رفع فرصة تراجع أسعار السيارات المستوردة من دول شرق آسيا بشكل خاص، ومن بقية دول العالم بشكل عام.
فيما عزاء رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية السعودية فيصل ابو شوشة الركود الى عدة عوامل منها هبوط أسعار النفط والإجراءات الاقتصادية المتخذة نحو اقتصاد أقوى وتحفظ الشركات والمقيمين عن شراء السيارات وغيرها من السلع
وتوقع ابو شوشة أن يشهد العام الحالي كثيرا من المتغيرات الاقتصادية منها تقنين استخدام الطاقة عن طريق وضع برامج وإجراءات وأنظمة تكفل عدم الإسراف وتبذير الطاقة، في ظل تضافر جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا والمركز السعودي لكفاءة الطاقة وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة ووزارة التجارة ، وحملة التوعية الشاملة في جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي الى خفض التكاليف والاقتصاد في استخدام الطاقة، ويري ابو شوشة ان تلك الاجراءات دفعت المستهلك الى اعادة التفكير في كيفية استخدامه للطاقة والبعد عن التبذير والإسراف والمحافظة على أمواله وهذه الخطوة الأولى على الطريق الصحيح.
فيما عزاء الكثير من اصحاب المعارض تراجع اسعار السيارات في الفترة الأخيرة إلى توجه الشباب نحو شراء السيارات الصغيرة الاقتصادية أو التأجير المنتهي بالتمليك، ذات الكلفة القليلة والاستهلاك البسيط، لعدم وجود السيولة الكافية لديهم لشراء سيارات تقارب وتتجاوز قيمتها 100 ألف ريال (حوالي 26.7 ألف دولار)، إذ تراوح قيمة السيارات الاقتصادية الجديدة بين 30 و50 ألف ريال.
تسهيلات
في ظل العزوف وعدم المقدرة على الشراء، اضطر أصحاب معارض السيارات إلى خفض أسعار السيارات الجديدة من 10 إلى 15 بالمئة من قيمة السيارة، وتقديم تسهيلات إضافية، كإجراءات تسجيل السيارة وتركيب اللوحات ومعاملات إدارة المرور بشكل مجاني.
فيما استمرت وكالات السيارات في تقديم العروض التحفيزية والمسهلة للشراء، لتحريك السوق وجلب أكبر عدد من المشترين، إذ تنوعت التسهيلات والعروض المقدمة ما بين الاسترداد النقدي الذي وصل إلى نحو 10 آلاف ريال، أو تقديم صيانة مجانية لستة أعوام، أو تقديم قيمة 15 ألف ريال لمستلزمات السيارة الكمالية لغرض التزيين.
وأكد رئيس لجنة السيارات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هاني العفالق إن الشركات تعاني من انخفاض في المبيعات خلال الوقت الحالي خصوصا، وهو الأمر الذى قد يدفع بعضها تلجأ لخفض هوامشها الربحية في سبيل الحفاظ على نسبة المبيعات عند مستويات محددة وكذلك تقديم عروض مغرية لتحفيز عملية الشراء.
وأوضح هاني أن الشركات المصنعة تعطي الضوء الأخضر للوكلاء لتقديم بعض العروض المغرية في سبيل الاستحواذ على جزء أكبر من السوق المحلية مشيراً إلى أن الحملات الإعلانية التي تقودها شركات السيارات جزءا من العملية التسويقية لتصريف المخزون القديم مع نهاية كل عام، رافضا في الوقت ذاته تسمية الحملات الإعلانية «حرب أسعار» لافتاً إلى أنها بغرض تنشيط السوق والمحافظة على الحصة السوقية.
وقال هاني أن أسعار السيارات سجلت خلال الأشهر الماضية انخفاضا ملحوظا، ساهم في ذلك دخول بعض المنتجات إلى الأسواق، ما أثر على حصص الشركات الأخرى، كما هو الحال بالنسبة للسيارات الصينية.