انخفاض الأسعار يرفع قروض المصارف

أكد اقتصاديون أن مبيعات القروض في المصارف السعودية ارتفعت بسبب قروض السيارات، مبينين أن أسعار السيارات في 2016 كانت منخفضة مقارنة بالعام الماضي، متوقعين أن تستمر الأسعار في الانخفاض في 2017، إذ لا يزال الاقتصاد العالمي يتعافى، مشيرين إلى أن معظم السلع في انخفاض ومنها السيارات. وانخفضت أسعار السيارات المستعملة في «معارض السيارات» بنسب تصل إلى 35 في المئة، وسط انخفاض في السيارات الجديدة لدى وكلاء السيارات بنسب متفاوتة، وقيام الوكالات بعروض مغرية لتنشيط المبيعات. وأشاروا إلى أن الأزمات الاقتصادية تؤدي في العادة إلى تراجع مبيعات السلع ذات الأسعار المرتفعة ومن بينها السيارات قبل غيرها، مبينين أن «المعروض من السيارات المستعملة ينخفض بصورة أكبر من الجديدة، لذلك تكون أسعاره أكثر إغراءً للشراء وبخاصة إذا كان المعرض يمتلك مرونة في الدفع عن طريق الأقساط»، وقالوا: «تقديم المصارف قروضاً لشراء السيارات يساعد على نمو المبيعات للجديدة والمستعملة، ويزيده إغراءً إذا كانت نسبة الربح قليلة جداً». وأوضح مدير مبيعات إحدى شركات السيارات في مدينة الخبر يوسف عبد الكريم ل«الحياة» أن «انخفاض مبيعات السيارات جاء وفقاً لأحوال السوق وقلة الطلب، وكانت التوقعات منذ مطلع العام الحالي تتنبأ بانخفاض مبيعات السيارات، وجاءت في محلها، إذ انخفضت مبيعات السيارات المستعملة المصنعة في الفترة ما بين 2010-2014 بنسب بلغت 35 في المئة، للدفع النقدي، وأقل منه بنسب بسيطة لأسعار التقسيط، وعلى رغم ذلك لا يوجد طلب كبير».
وأضاف «مقارنة مع الأعوام السابقة، يلاحظ أن نسبة الطلب أقل بأكثر من النصف، وبسبب ذلك تراجع الاستيراد، حتى أن موديلات معينة يتم استيرادها بحسب الطلب تجنباً للخسائر»، مضيفاً «قلصنا طلب كميات المواصفات العادية بسبب الركود، ونحن كمستثمرين في مجال بيع السيارات وقطع الغيار، نتطلع إلى زهو السوق، ونتجاوز الوضع الحالي، الذي تسبب في هبوطٍ حادٍ بالأسعار». إلا أن مختصين في المجال توقعوا عدم عودة الطلب لسابق عهده، على رغم تحسن أسعار النفط المتوقع في العام المقبل. ويشاطره الرأي الدكتور في إدارة الأعمال والشؤون التجارية فايز فلاته، قائلاً «فعلاً سوق السيارات السعودي من أكبر الأسواق في منطقة الخليج، وهبوط الأسعار ترك تأثيراً سلبياً على المعارض الكبيرة والصغيرة، ولا سيما أن من يطمح في الشراء حالياً بسبب هبوط الأسعار يلجأ إلى الاقتراض من المصارف، التي باتت الفرصة الوحيدة لاستغلال العروض التي تطرح في السوق»، مضيفاً: «انخفاض أسعار السيارات في الخليج عموماً أدى إلى تراجع الاستيراد، وللسيارات الفارهة وذات المواصفات العالية الجودة يتم الاستيراد بحسب الطلب».
وكانت التوقعات بداية العام الحالي تشير إلى تراجع أسعار السيارات المستوردة من دول شرق آسيا، بما يتراوح 7-14 في المئة، ويستمر للأعوام المقبلة. مؤكدين أن انخفاض كلفة التصنيع والنقل، تسبب في تراجع أسعار النفط، وذلك بالتزامن مع تحسن قيمة الدولار الأميركي، ما يؤدي إلى فرصة تراجع أسعار السيارات، بشكل خاص من دول شرق آسيا. وكان مسؤول مبيعات في إحدى شركات السيارات اليابانية الكبرى ذكر «أن نسبة انخفاض الأسعار، تتأثر بعوامل عدة، من أهمها: الكلفة النهائية للتصنيع، إضافة إلى أسعار الإكسسوارات الإضافية، التي تؤثر على الأسعار النهائية للسيارة بعد إضافتها، وقيمة الدولار الأميركي، وأسعار النفط».