توقعات بتراجع مبيعات السيارات 20 % في السوق السعودي هذا العام

عزت ذلك للمتغيرات الاقتصادية التي يشهدها السوق.. اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات ل «^»:

أكد ل «اليوم» فيصل ابو شوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية السعودية أن عدة عوامل ستؤدي الى تراجع حجم مبيعات السيارات الجديدة 20 بالمائة في السوق السعودي اهمها هبوط أسعار النفط والإجراءات الاقتصادية المتخذة نحو اقتصاد أقوى وتحفظ الشركات والمقيمين عن شراء السيارات وغيرها من السلع أما بالنسبة للسيارات المستعملة فسيكون التراجع أكثر من 30 بالمائة العام الجاري.
وتوقع ابو شوشة خلال حديث خص به «اليوم» أن يشهد العام الحالي كثيرا من المتغيرات الاقتصادية منها تقنين استخدام الطاقة عن طريق وضع برامج وإجراءات وأنظمة تكفل عدم الإسراف وتبذير الطاقة، وقد تضافرت فيها جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا والمركز السعودي لكفاءة الطاقة وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة ووزارة التجارة صحب ذلك ورش عمل على مستوى المملكة وحملة توعية شاملة في جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عقب ذلك تم رفع أسعار الوقود تأكيدا للمجهود السابق، مضيفا: وقد وجد المستهلك لزاما عليه التفكير في كيفية استخدامه للطاقة والبعد عن التبذير والإسراف والمحافظة على أمواله وهذه الخطوة الأولى على الطريق الصحيح.
وعن تأثير ذلك على سوق السيارات يقول أبو شوشة: سنرى مع مضي الوقت توجه المستهلك نحو شراء السيارات الأكثر كفاءة لاستخدام الوقود، وسنرى تضاؤلا وتلاشيا في اعداد السيارات الأقل كفاءة في استخدام الوقود، كما سنرى نمو أعداد السيارات الهجين والسيارات التي تعمل بالكهرباء وهذه تحتاج إلى شبكة من محطات شحن البطاريات.
وأوضح أبو شوشة أن هناك شركات بدأت فعلا بإنزال السيارات الهجين في السوق السعودي بأسعار في متناول اليد.
واستبعد أبو شوشة أن تكون هناك نسبة في زيادة انخفاض أسعار السيارات, متوقعاً أن تكون هناك حملات تسويقية قوية لاسترجاع جزء من السعر (Cash back) أو تقديم خدمات صيانة مجانية أو إهداء بعض الإكسسوارات ونحوه من الهدايا والوسائل التسويقية.
واختتم أبوشوشة حديثه مؤكدا أن السوق السعودي تنافسي، والتنافس ظاهرة صحية تصب في صالح المستهلك لذلك فإن التوقعات بنزول أسعار السيارات خلال العام الجاري بعيدة عن الواقع، لأن السيارات الموجودة تعتبر مباعة، وحركة التوريد تتم من قبل المستوردين والوكلاء للعام المقبل بعد دراسة حجم الطلب المتوقع.