إلزام القطاع الخاص بتطبيق «الفوترة» الإلكترونية

كشف مسؤول في وزارة التجارة الإستثمار عن صدور قرار يقضي بالزام القطاع الخاص بتهيئة أوضاعه المحاسبية ومسك الدفاتر وتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية، اعتبارا من بداية العام الهجري المقبل 1438، لافتا إلى أن الجهة المعنية بتطبيق هذه الإجراءات هي الهيئة العامة للزكاة والدخل.
وشدد المسؤول، الذي -فضل عدم ذكر اسمه-، على أن المنشآت التجارية ملزمة بتطبيق نظام الدفاتر التجارية الذي ينص في مادته الأولى على أنه "يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته مؤكدا على ضرورة أن تكون الدفاتر منتظمة وباللغة العربية"، مشيرا إلى أن التوجه الجديد أن تكون هذه الدفاتر التجارية بأنظمة وفواتير إلكترونية وفقا للاقتصادية.